أبى إلياس العماري،رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن يرد على موقف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بخصوص مقاطعته لأشغال المناظرة المزمع انعقادها بعد غد الجمعة، بمجلس جهة الشمال.
وقال العماري قبل قليل، في تدرينة عبر حسابه الفايسبوكي؛ ” مادام السيد مصطفى الرميد اختار الفيسبوك للتعبير عن انفعالاته حول تصريحاتي في برنامج تلفزيوني يوم أمس، فإنني سأجيبه بدوري على الفضاء الأزرق” مضيفا “أنا لم أوجه أية دعوة للسيد الوزير، سواء باسمي الشخصي، أو بصفتي رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ولم تكن الدعوة عبر الفيسبوك، وإنما وجهت كتابة من طرف اللجنة التحضيرية”.
وأوضح الأمين العام للبام، أن بعض المواقف التي عبر عنها خلال البرنامج التلفزي، “كانت بقرار حزبي، ومن بينها تأسيس لجنة تقصي الحقائق حول المشاريع المتأخرة في الحسيمة”.
وتابع مدافعا عن نفسه تنظيمه الحزبي من مسؤوليته في حراك الحسيمة؛ قائلا “ما قاله عضو في حكومتكم ادعى أن إلياس العماري وأعضاء البام بالإقليم هم جزء من الأزمة” في إشارة لتصريحات نبيل بنعبد الله، يضيف العماري “كنت أدافع عنك سيدي وزير العدل والحريات السابق، حيث إن منتخبي البام بالحسيمة أفرزتهم الصناديق التي كنت تشرف عنها أنت شخصيا بصفتك عضوا رئيسيا في اللجنة الوطنية للانتخابات”.
وعاب المتحدث نفسه على خصمه السياسي قراره مقاطعة المناظرة الوطنية، “إذا كان إلياس عبر عن رأيه وموقفه في التلفاز، فلماذا تعاقب اللجنة التحضيرية وتحاكم مسبقا مبادرتهم، وتحكم على الهيئات والفعاليات التي ستشارك في المناظرة؟”، ليتابع حديثه مازجا بين التهكم والسخرية، “أنا أعرف أنك حساس من الإعلام، مثل إخوانك في المغرب والمشرق، وأنت تتوجس منه أكثر مما تهتم بمصالح المواطنين”.
وختم رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تدوينته بالهجوم على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، “لست معنيا بتسجيل غيابك مثلما طلبت، لأنني لم أوجه لك الدعوة لا كإلياس ولا كجهة، لذلك أقول لك بأنك أخطأت العنوان، وتسرعت في توجيه سهامك نحو الوجهة الخاطئة”، قبل أن يعود ويؤكد؛” ..أنا رهن إشارتك، السيد الوزير والمحامي والمنتخب، للتناظر في منبر آخر، عندما يشرع في التقصي. وإذا ثبت تقصير من أي طرف فيجب أن يعاقب طبقا للقانون”.
عذراً التعليقات مغلقة