لم يعد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصدر غضب لبنكيران وحده داخل حزب العدالة والتنمية، ولكن بالنسبة إلى زملائه الوزراء؛ وذلك بسبب خرجاته المثيرة.
ونسبة إلى مصادر جريدة “الاسبوع الصحفي”، فإن عددا من الوزراء غاضبون بشدة من مضمون الكثير من التبريرات التي قدمها الرميد في لقائه مع الجمعيات الحقوقية، خاصة تلك التي انتقدت زملاء له في الحكومة.
وأضاف ذات المصدر، فإن وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير العدل والحريات رفضوا تدخل الرميد في قطاعاتهم الحكومية، بل اعتبروها إحراجا لهم غير مبرر أمام المنظمات الحقوقية والرأي العام الوطني.
عذراً التعليقات مغلقة