علم أن ملف متابعة الزميل حميد المهدوي، مدير ورئيس ذات الموقع، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تم ضمه لملف معتقلي حراك الريف العشرون الذين ألقي عليهم القبض في بداية الاعتقالات بعد خطبة الجمعة الشهيرة.
وبحسب ما تم تداوله من طرف مصادر من هيئة دفاع الزميل المهدوي، خلال لقاء تواصلي من أجل تشكيل آلية للتضامن معه، عقد بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، عصر يوم الثلاثاء فاتح غشت الجاري، فإن “التهمة الموجهة للزميل المهدوي المتعلقة بجنحة عدم التبليغ عن أفعال تمس سلامة الدولة، الهدف منها البحث عن رابط لإدانة معتقلي حراك الريف بالتعامل مع أطراف خارجية”، مؤكدا ذات المصدر، أن “هذه التهمة واهية ولا تستند على أسس قانونية وإنما الهدف منها تصفية حسابات مع الزميل المهدوي، والانتقام منه بعد الدور الذي لعبه لصالح حراك الريف”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “الاتصالات التي ارتكز عليها قاضي التحقيق لتوجيه الاتهام للزميل المهدوي، تعود إلى أواخر شهر ماي المنصرم”، متسائلا (المصدر): “عن أين كانت النيابة العامة طيلة هذه المدة؟ ولماذا لم تحرك المتابعة في حينها؟”
وتابع المصدر المشار إليه متسائلا: ” لماذا لم تقدم الدولة المغربية أي طلب لهولاندا من أجل متابعة الشخص الذي تقول إنه اتصل بالزميل المهدوي، وكان يخطط لادخال السلاح للمغرب، بحسبها، مادامت تتوفر على كل المعطيات؟”
في ذات السياق، قال ذات المتحدث “من هو هذا القاضي الذي سيجرؤ على تبرئة المتهمين المتابعين على خلفية حراك الريف بعدما تمت اذانتهم من طرف رئيس الدولة وهو الملك، حينما ربط العفو الذي أصدره على بعض معتقلي حراك الريف بعدم ارتكابهم أفعال إجرامية”، مما يعني أن من لم يشملهم العفو هم مرتكبون لأفعال اجرتمية، وهي إدانة قبل أن يقول القضاء كلمته”.
بديل أنفو
عذراً التعليقات مغلقة