أحالت المجموعة العاشرة للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك، الخميس الماضي، شرطيا انتحل صفة حارس شخصي للأمير مولاي رشيد، ونصب على 15 ضحية، عن طريق إيهامهم بالعمل في صفوف الأمن الوطني والاستفادة من فرص لأداء مناسك الحج، كما استغل أسماء مسؤولين قضائيين بابتدائية الرباط، وأوهم ضحايا آخرين بالتدخل لأقربائهم المعتقلين لإطلاق سراحهم.
وأوضح مصدر مطلع، أن رجل الأمن الذي كان يشتغل بشرطة الجلسات بابتدائية الرباط، ويقدم نفسه على أن لقبه العائلي “العلوي”، وأنه “ولد دار المخزن”، سبق أن أثيرت حوله شبهات السنة الماضية، بالنصب على متقاضين داخل بهو المحكمة وتسلم مبالغ مالية منهم، وطرده وكيل الملك من شرطة الجلسات، بعدما ربط الاتصال برئيس المنطقة الأمنية الأولى، وأمره باستبداله بآخر.
وبعدها نقل الشرطي الموقوف للعمل بمقر حراسة المعتقلين بمنطقة المحيط، وواصل عمليات النصب على الراغبين في الالتحاف بصفوف الأمن الوطني وحل المشاكل الإدارية، كما أوضح ضحايا التقتهم” الصباح” بالمحكمة أثناء مرحلة استنطاق الظنين، أنه كان يقدم نفسه على أنه يشتغل ضمن الفرقة الأمنية المكلفة بحراسة الأمير.
واستنادا إلى مصادر “الصباح”، حصل الموقوف على حوالي 100 مليون من الضحايا، ضمنهم فتاة تقدمت بشكاية ضده إلى المحكمة الابتدائية بسلا، وأحيلت شكايتها على الشرطة القضائية بالرباط للاختصاص الترابي، بعدما تسلم منها 10 ملايين ووعدها بالتوظيف في سلك الأمن.
وأمر وكيل الملك بإيداع رجل الأمن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، وعرضه زوال الجمعة الماضي، في حالة اعتقال، أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، فيما تدوولت أخبار عن حضور ضحايا آخرين يتحدرون من العرائش وأصيلة وطنجة، ومن المحتمل أن تحقق معهم مجموعة الأبحاث العاشرة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، حول الوعود التي تلقوها من قبل الشرطي.
عذراً التعليقات مغلقة