دعا المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الخاص المتعلق بصندوق دعم التماسك الاجتماعي إلى إعادة النظر في الإطار التنظيمي، المتعلق ببرنامج “مليون محفظة”، المتبع حاليا قصد تجاوز كل الإكراهات المتعلقة به وضمان الاستعمال الأمثل للموارد المالية، ودعم الموارد المخصصة للبرنامج لمواكبة الحاجيات المتزايدة للبرنامج. ويأتي هذا التحذير من المجلس بسبب ارتفاع الديون المتراكمة على “الصندوق” الخاص بتمويل هذا البرنامج خصوصا بعدما بلغت مجموع الديون المتراكمة على هذا الصندوق الخاص 383 مليون درهم إلى حدود 2016
وأوصى المجلس، في تقرير عُرض اليوم الثلاثاء أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بضرورة وضع آليات جديدة تمكن من تحديد قائمة المستفيدين، من هذا البرنامج، تأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الأسر، فضلا عن السهر على توفير المحفظة المدرسية عند انطلاق الموسم الدراسي وتوفير الشروط الملائمة لتحسين أداء نظام الإعارة.
بالمقابل، بررت وزارة التربية الوطنية الأمر بكون استمرار ارتفاع عدد المستفيدين من برنامج مليون محفظة كان أحد أسباب ارتفاع الديون الخاصة بهذا البرنامج، وتعهدت بحل هذا المشكل في القادم من السنوات.
وانتقل عدد المستفيدين من برنامج “مليون محفظة” بلغ خلال الموسم الدراسي 2015-2016، 4 ملايين و013 ألف و 897 مستفيدا.
عذراً التعليقات مغلقة