تلقينا الدعوة لحضور اجتماع تأسيس المركز الوطني للدراسات و التوثيق في مجال الإعاقة يوم: 05 دجنبر 2017 من طرف وزارة التنمية الاجتماعية و التضامن و الأسرة بمركز الاستقبال و الندوات التابع لوزارة التجهيز بحي الرياض الرباط.
فعلا تم تأسيس هذا المركز بالإشراف المباشر للسيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي و الذي حضرته 20 شبكة للجمعيات العاملة في ميدان الإعاقة من مجموع 36 ، كما حضره ممثلوا الوزارت المعنية و كذلك مجموعة من الخبراء المقترحين من طرف الوزارة . و ما لاحظناه كفاعل جمعوي في ميدان الإعاقة بالمملكة أن المركز الوطني للرصد و الدراسات و التوثيق في مجال الإعاقة تم تأسيسه بناءا على ملاحظات اللجنة الأممية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بجنيف في الاجتماعات الأخيرة الذي حضرته الوزيرة مرفوقة بوفد هام . مما جعلنا نتساءل عن عدم تأسيس هذا المركز منذ سنة 2009 التي وقع فيها المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين و البرتوكول الاختياري الملحق بها التي تنص المادة 33 منه على ضرورة إحداث هيئة وطنية تتضمن مختلف الوزارات و القطاعات الحكومية لتتبع قضايا الإعاقة بالبلدان الموقعة على الاتفاقية ، مما جعل العديد من الحاضرين متشائمين من مدى تفعيل هذه المؤسسة المخصصة فقط للرصد و التوثيق و الدراسة كأن المملكة المغربية لا تتوفر على معطيات في هذا المجال ، علما أن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي اصدر ميثاق يتضمن الوضعية المزرية للأشخاص المعاقين بالمملكة إضافة إلى المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في إحصاء 2014 و الذي يتضمن كذلك أرقام مهولة و تشخيص عميق عن الوضعية الهشة لهذه الفئة التي تعد بالملايين من ساكنة المغرب و التي تفتقد إلى ابسط شروط الحياة و العيش الكريم علما أن المغرب اقر في جميع دساتيره منذ الاستقلال على ضرورة منح كامل الحقوق لأبناء الوطن دون إقصاء أو تمييز أو تهميش على حسب الإعاقة أو غير ذلك.
كما إن الحكومات المتعاقبة و خاصة منذ حكومة التناوب أصدرت عدة توصيات و قرارات في الاجتماعات و الندوات التي تعقدها القطاعات المعنية في مجال الإعاقة ، لكن مع كامل الأسف لم تتمكن من تنفيذها بسبب غياب الإرادة الحقيقية تجاه هذه الفئة علما أن المغرب وقع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و حقوق الطفل و المرأة و هذه السياسات كلها تجعل الفئات الهشة تفقد الثقة في مؤسسات الدولة التي تسعى فقط إلى الدعاية للعالم الخارجي ، أسئلة كثيرة مطروحة لا يمكن نشرها في بيان واحد تهم الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية و كلها أساسية و مشروعة و أكتفي في الختام بأهم المطالب الاستعجالية للمعاقين الذين يشكون من الفقر المدقع و يفتقدون إلى ابسط الشروط في الحياة اليومية من عيش و صحة و سكن و كرامة .
و أهم المطالب الآنية هي:
تمكين المعاقين شديدي الإعاقة المعوزين من الاستفادة من إعانة مادية شهرية ملائمة و كافية لتغطية مصاريف العيش و الصحة و السكن اللائق …استجابة لحاجياتهم الضرورية التي أقرتها المواثيق الوطنية و الدولية أسوة بالعديد من الدول سواء ا النامية أو المتقدمة والتي تضمن كامل الحقوق للمعاقين و الفئات الهشة في مجتمعاتها.
إحداث لجن قارة في كل الأقاليم تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية و المؤسسات المنتخبة و السلطات لتتبع مدى استجابة الدولة للمطالب المشروعة للمعاقين التي ستجعل حد لموت العديد منهم بسبب فقدان ابسط الحقوق في الحياة. إضافة إلى مواجهة العديد منهم للموت البطيء.
إعادة النظر في كيفية تسيير و تدبير و تفعيل المشروع الملكي التاريخي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصصة للفئات التي تشكو من الفقر و الهشاشة و الحرمان بالمملكة بحيث تخصص حاليا ميزانيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لانجاز برامج القطاعات الحكومية و المؤسسات المنتخبة . علما أن هذه المؤسسات و القطاعات الحكومية ملزمة بالاستجابة و تنفيذ البرامج المسطرة في أهدافها التي من اجلها أسست عوض انتظار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتنفيذ ذلك.
عذراً التعليقات مغلقة