جماعة تيزنيت : خرق قانوني في عملية المصادقة على توزيع المنح السنوية أمام أنظار عامل الاقليم

عرفت دورة اكتوبر 2017 للمجلس الجماعي لتيزنيت المصادقة على مجموعة من النقاط من بينها توزيع المنح والاعانات السنوية على الجمعيات برسم هذه السنة .
هذا الموضوع عرف نقاشا بين الفاعلين الجمعوين بالمدينة من خلال ابداء التحفظ على كيفية توزيع هذه المنح والمقايس المعتمدة فى ذلك حيث تراوحت المنحة بين 1500 درهم و 300 الف درهم .
وقد عرفت هذه الدورة حضور أعضاء في المجلس أغلبية ومعارضة هم في نفس الوقت أعضاء في جمعيات مستفيدة بما يعد خرقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للمجالس الجماعية 113-14 الذي يمنع على كل عضو من أعضاء الجماعة الاستفادة من تمويل مشاريع الجمعيات التي عضو فيها .
وفى سياق ابداء التحفظ والمراقبة قامت المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة بتيزنيت اليوم 22/12/2017 بمراسلة كل من وزير الداخلية وعامل إقليم تيزنيت من أجل تطبيق وتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للمجالس الجماعية , والني تخول للعامل امكانية إحالة الموضوع على أنظار المحكمة الادارية من أجل البث فيه بعزل الاعضاء .