تلقى المكتب الفدرالي باستياء شديد، جواب الحكومة المغربية على سؤال آني لنائب برلماني من الأغلبية الحكومية بالجلسة المنعقدة بالغرفة الأولى بتاريخ 20/12/2017 ، في موضوع التلكؤ والتماطل الحاصل في الإقرار برأس السنة الامازيغية عيدا وطنيا ، حيث كان جواب الحكومة غارق في الغموض والجهل بتاريخ المغرب وبالطابع الرسمي للأمازيغية المقرر بالفصل الخامس من الدستور خصوصا عند قولها ” ان لاوجود لسنة امازيغية بل لتقويم فلاحي متداول في بعض مناطق المغرب التي تمتهن الفلاحة”
وبعد استحضار المكتب الفيدرالي ل:
لأربع رسائل السياسية التي حملها جواب الحكومة المغربية وهي:
الرسالة الأولى: الامازيغ ليسوا اصليين في هدا البلد بل فقط رافد من الروافد المتعددة الأخرى،
الرسالة الثانية: ترسيم هده السنة سيهدد جو التعايش والانسجام الدي طوره المغاربة (انظر جواب الحكومة في المرفقة)،
الرسالة الثالثة: لاوجود لشيء يسمى السنة الامازيغية بل لتقويم مرتبط بالموسم الفلاحي ويحتفل به فقط في المناطق الفلاحية وما يسمى خطئا ببداية السنة الامازيغية ليس الا نهاية المحصول الفلاحي وعليه فغير منطقي الاحتفال بنهاية المحصول الزراعي.
الرسالة الرابعة: فيما يخص الامازيغية عموما فالدستور المغربي حدد السقف الأعلى للأمازيغ وهو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والقانون التنظيمي وعليه فلا داعي لتصريفنا عن القصايا الكبرى متل تعريب الحياة العامة ومساندة فلسطين ومحاربة الشيعة. (انظر النص الكامل جواب الحكومة على سؤالها في المرفقة).
لعدم الإنسجام والغباء السياسي القائم بين مكونات الحكومة، والتناقض الحاصل في رؤاها ومساراتها وقراراتها ويتضح دلك في كون النائب البرلماني الذي طرح السؤال والتماسه الإقرار بالسنة الأمازيغية عيدا طنيا هو جزء من الحكومة التي اجابته بالرفض.
لكون موقف ممثل الحكومة والمنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي هو من قبيل تجديد هذا الأخير لمواقفه الكلاسيكية المعادية للأمازيغية ، والتحاقه بمواقف طوابير الحزب الأغلبي الحاكم.
للتناقض الكبير بين الطريقة التي تم بها توظيف الامازيغية والتشهير بها اثناء المشاورات الحكومية لكل من الامناء العامون لحزب البيجدي والاحرار والاتحاد الاشتراكي وموقف الحكومة منها اليوم و علاقة دلك بأحداث تاريخية لا تزال ترن في عقول الامازيغ من قبيل استعانة الوندال بالامازيغ ضد الرومان واستعانة البيزنطيين بالأمازيغ ضد الوندال واستعانة العرب بالأمازيغ ضد الرومان وغيرها وهل تمت الاستعانة بالأمازيغ لتصريف البلوكاج السياسي أيضا؟
الرمزية السياسية لأقدام وزير وباسم الحكومة وفي البرلمان على الطعن في مقتضيات دستورية تقر بالطابع الرسمي للأمازيغية للمغرب ،
الانسجام التام بين خطاب الوزير الاتحادي مع موقف حزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في ملف الامازيغية حيث عارض هدا الأخير ترسيم الامازيغية في دستور 2011 وطالب فقط بالاعتراف بوطنيتها ،
تزامن الحدث مع جلسة لجنة التعليم والثقافة والإتصال بتاريخ 19/12/2017 وهي تناقش مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والذي سبق وان انفردت الحكومة السابقة بوضعه تنفيذا لمخططها الرامي الى التقليص من موقع الأمازيغية بالتعليم وبالمجالات العامة ذات الأولوية .
تزامن وتناغم قرار الحكومة هدا مع قرار البرلمان الجزائري أيضا برفض تعميم تدريس الامازيغية .
ان جواب الحكومة بالرفض بعلة ان الامازيغية ليست الا رافد من الروافد المتعددة للثقافة المغربية، يشكل عبثا وغباءا سياسيا، اذ كيف يعقل ان يتم ترسيم السنة المعروفة بالهجري رغم انها رافد من الروافد، والسنة المعروفة بالميلادي رغم عودة الرافد الغربي الى اوروبا.
وعليه فان المكتب الفيدراليللفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA يعتبرويعلن ما يلي:
يجدد تمسكه بلأمازيغية كثابت من ثوابث الدولة، ويعلن عن استمرار نظاله من اجل امازيغة المغرب .
يدعو رئيس الحكومة الى القطع مع التردد واصدار مرسوم يقر برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا .
يعتبر إقرار الحكومة رسميا بمشروعية مطالب امازيغ الريف ومعاقبة وزراء ومسؤولين عن تعطيل التنمية في المنطقة وفي المقابل توزيع مئات السنين سجنا عليهم يعتبر انتكاسة السياسة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية بالمغرب بعد انتكاسة سياسة التعريب والأسلمة الشوفينين.
يدعو الحركة الامازيغية الى تنسيق مبادراتها لمزيد من الضغط إلى حين تحقق المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية .
الرباط في 21دجنبر2017
الفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب
المرفوقة:النص الكامل لسؤال الحكومة للحكومة وجوابها لها:
حيث جاء في سؤال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار المشكل للحكومة السيد عبد الله غازي: “نرفع الى علم الحكومة ونحيطها علما ان فئات عريضة من الشعب المغربي خلال تعبيرات ثقافية وحقوقية ومدنية جماعات وفرادى تتطلع بإلحاح الى إقرار رأس السنة الامازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه، وادراجه ضمن الثلاثة عشر من العطل المعترف لها بهده الصفة وهدا الامتياز , ضمنها طبعا رأس السنة الميلادية. وحان الوقت للتعبير الصريح ان حقا الامازيغية هي شئن لكل المغاربة بدون استثناء. نريدها عطلة رسمية لأنها ان أضحت مطلبا شعبيا بعد ان فرضها الامر الواقع بترسيمها الشعبي المتجذر “.
وكان جواب الحكومة على لسان الوزير محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حيث قال بالحرف “الامازيغية رفيد من روافد الثقافة المغربية المتنوعة والمغاربة طوروا عبر أجيال اليات التعايش في إطار الانسجام، لكن يتعين التدقيق بدل الحديث عن السنة الامازيغية يجب الحديث عن التقويم الامازيغي وليس السنة الامازيغية وهو تقويم يأخذ به الشعب المغربي كافة وخاصة في المناطق الفلاحية. هو تقويم مرتبط بالطبيعة والموسم الفلاحي حيث ان بداية السنة الامازيغية هي نهاية المحصول الفلاحي واستعداد السنة الفلاحية الجديدة، والاحتفال براس سنة التقويم الامازيغي يأخذ اشكال متنوعة تندرج في إطار التقاليد المغربية التي تختلف من منطقة الى أخرى. ادا هدا جانب تقافي معروف ويتعلق الامر بالتقويم ولا علاقة له باعتبارات احتساب السنة الامازيغية، لكن نحن لدينا ما يكفي لأن الدستور كان واضحا وكاين الان إرساء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وكاين مشروع قانون تنظيمي الي كايحدد كيفيات ادماج الامازيغية في التعليم وفي الحيات العامة وهو مشروع قانون معروض على انظار هدا المجلس. وهده الفكرة كما قلت ترتبط بالتقويم التقليدي اكتر مما ترتبط بالسنة. وشكرا“.
عذراً التعليقات مغلقة