قضت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، أمس الاثنين 8 يناير الجاري، فى حق موظف بمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بتيزنيت، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وعلى المتهم إرجاع للمطالب بالحق المدني مبلغ 10 ملايين سنتيم، وتعويضا قدره 10 آلاف درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى , بعد متابعته بتهمة خيانة الأمانة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الحذف والتغيير والتزوير والإتلاف وإحداث خلل فيها.
المتهم اعترف بالمنسوب إليه أثناء انعقاد الجلسة بالمحكمة، مؤكدا أنه قام باختلاس أموال مهمة ونصب على العديد من الأئمة والوعاظ والفقهاء بالإقليم أثناء صرف أجورهم التي يتلقونها من المندوبية.
جدير بالذكر أن الشرطة القضائية التابعة لأمن تيزنيت، كانت قد استمعت لأزيد من 39 فقيها وقيما دينيا من ضحايا المتهم، والذين وجهوا أصابع الاتهام إلى المدان.
Sorry Comments are closed