صرح محمد حمسك عضو المجلس الجماعي خلال اجتماع اللقاء التشاوري حول النظافة والبيئة المنظم بمقر الجماعة أمس الاحد ، أن ظاهرة البناء بغير ترخيص بمنطقة بساتين تاركا والتي هي اصلا ممنوعة البناء، ماضية في الاستفحال، مؤكدا ان لديه 1500 متر سيقوم هو كذلك في غياب لتطبيق القانون بعملية البناء كي لا يكون هناك تمييز بين ملاك الاراضي في عملية منع البناء والبناء بغير رخصة، متسائلا ماذا قام به المسؤولون سواء في الجماعة او السلطة حيال هذا الموضوع .
وفي تصريح أكد عبد الله القسطلاني، نائب رئيس الجماعة المكلف بالتعمير ، أن القانون التنظيمي 12/ 66 المعمول به حاليا، أعطى صلاحية المراقبة ومعاينة وتحرير المخالفات لضباط الشرطة القضائية.
و فيما يتعلق باختصاصات الجماعة في هذا المجال، فقد اكتفى القانون بأن منح للجماعة إمكانية المراقبة دون تحرير محاضر المعاينة الموجهة لوكيل الملك، لكن من صلاحيات رئيس الجماعة إشعار الجهات المذكورة بالمخالفات المرصودة وهو ما تم القيام به .
وعبم أنه فور توصل الجماعة بخبر وجود بناء دون ترخيص وبمنطقة ممنوعة البناء ( بساتين تاركا )، حسب ما ينص على ذلك تصميم التهيئة، وبما أن الامر يعتبر خطيرا ويمس بالحزام الاخضر المحيط بالمدينة ( البساتين )، قام الرئيس بتوجيه مراسلات بتوقيعه شخصيا لكل من ضباط الشرطة القضائية ومسؤولي السلطة والسيد وكيل الملك، لتفعيل مقتضيات القانون 12/ 66 المتعلق بالزجر ومخالفات البناء، للقيام بالمتعين، حماية لمتنفس المدينة ومجالها البيئي وتفعيلا لمقتضيات القانون.
عذراً التعليقات مغلقة