قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الليلة الفاصلة بين أمس (الاثنين) واليوم (الثلاثاء)، الفصل الابتدائي من محاكمة المتهمين بقتل عبد اللطيف مرداس، برلماني الاتحاد الدستوري وعضو مكتبه السياسي، بإدانتهم بأحكام تراوحت بين الإعدام والمؤبد ونصف قرن من السجن النافذ. الحكم يأتي بعد مرور تسعة أشهر على الجريمة، التي فكك المكتب المركزي للأبحاث القضائية ألغازها بالاستعانة بوصفة تدمج بين التقنية التكنولوجية وأساليب الاستعلام التقليدية.
صدر الحكم ليلة أمس بالقاعة رقم 7، التي احتضنت جلسات المحاكمة التي انطلقت في منتصف أكتوبر الماضي، وفيه مؤاخذة وفاء بنصامدي، زوجة الضحية بالمنسوب إليها، والحكم عليها بالسجن المؤبد، في حين نال القناص هشام مشتراي، المستشار الجماعي بمقاطعة سباتة في الدار البيضاء والموصوف بأنه عشيق الزوجة، بالإعدام، بينما وزعت 50 سنة على حمزة مقبول، ابن شقيقة المشتراي وسائق سيارة تنفيذ الجريمة، ورقية شهبون، العرافة صديقة العشيقين والوسيطة بينهما، بأن نال الفتى 30 سنة نافذة، و20 سنة للعرافة.
وأربك سماع أحكام الإدانة، التي اعتمدت فيها أعلى ظروف التشديد سيما بالنسبة إلى المتهم الرئيسي وزوجة الضحية، المتهمين الأربعة، وبدا من ردود فعلهم أنهم لم يتوقعوها.
ونال المتهمون تلك الأحكام بعد إدانتهم من أجل “تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، و”محو آثار الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي بنية عرقلة سير العدالة”، علاوة على “تهريب مجرم من الاعتقال والبحث ومساعدته على الاختفاء والهروب”، مع “حيازة وحمل سلاح ظاهر بدون رخصة والاحتفاظ به خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
عذراً التعليقات مغلقة