القاء القبض على ضباط أمن متورطون في الابتزاز وطلب رشاوى بشهادة شرطية

وجد مسؤولون أمنيون أنفسهم بسجن العرجات بعدما أمر قاضي التحقيق بالغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط باعتقالهم.
ونقلت ‘الصباح’ أن الأمر يتعلق بضابط شرطة ممتاز بدائرة أمنية، وضابط ممتازة بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، فيما تابع عميدا ممتازا، كان يشغل منصب رئيس دائرة أمنية سابق، في حالة سراح.
وسيخضع الموقوفون، الذين يتمتعون بالصفة الضبطية، حسب الصحيفة، للتحقيق بتهم ترتبط بالابتزاز وطلب رشوة، بعدما اعتمد المحققون على جملة “عطيني مليون” لمشتكية اتهمت الأمنيين بابتزازها وطلب رشوة منها.
وأحيلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المسؤولين مساء الخميس الماضي، في حالة سراح، على الوكيل العام للملك، الذي أخضعهم للاستنطاق، وأحالهم بدوره على قاضي التحقيق، واحتفظ باثنين منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جلسات استماع إليهم في حالة سراح دامت شهورا.
ذات اليومية أضافت أن المشتكية التي تعرضت للسرقة على يد مهاجر سابق بالديار الأوربية يلقب ب”السيمو كاريا” كان بمعية قاصر، استوليا على مجوهراتها من داخل سيارتها بحي اشماعوا، تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، وبعدها وضعت شكاية ضد المشتبه فيهم بالدائرة الأمنية الثامنة، الذين اهتدوا إلى هوية المهاجر السابق وشريكه، وأوقفتهما وأحيلا على فرقة الشرطة القضائية لاستكمال الأبحاث التمهيدية معهما، واعترف الفاعل الرئيسي بالانتهامات الموجهة إليه في السطو على اغراض الضحية من داخل سيارتها.
واستنادا إلى المصدر ذاته، توبع القاصر في حالة سراح، وفور إطلاع المشتكية على المحاضر المنجزة، اتهمت المحققين بتضمين معطيات مغلوطة عن الحدث الذي أطلق سراحه وبعدها توجهت إلى مقر الأمن الإقليمي، رفقة شقيقها وهو ضابط برتبة كولونيل، وأدليا لرئيس مصلحة الاستعلامات العامة بالتسجيل الصوتي الذي يؤكد طلب المسؤولين الأمنيين لرشوة، مقابل تضمين معطيات لفائدة المطالبة بالحق المدني.
وأحال رئيس فرقة الاستعلامات القرص المدمج على مديرية الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، التي أحالت بدورها الملف على المفتشية العامة للأمن الوطني، التي باشرت تحقيقاتها.
وفور استدعاء المشتبه فيهم إلى مقر المفتشية العامة، أقر ضابط أن المشتكية أرادت توريطه في الملف، بعدما تبادر إلى ذهنها أن القاصر أخلي سبيله عن طريق الضابطة القضائية وتضمين معطيات لفائدته كما أقر أنها توجهت إلى محيط منزله وربطت الاتصال به واستدرجته للحديث في الموضوع، وأنه أثناء “مونتاج” المشتكية الحديث الذي دار بينهما في قرص مدمج، اعتمدت فقط على جملة “عطيني مليون” الصادرة عنه، وطالب بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأجرت الفرقة الوطنية في وقت سابق مواجهة بين المشتكية والضابطين، كما أبدت مفتشة شرطة تشتغل بالدائرة الأمنية بحي اشماعو، استعدادها للاستماع إلى أقوالها شاهدة في شبهة طلب ضابط بالدائرة نفسها طلب رشوة.