خطير … حميد المهداوي يبلغ النيابة العامة عن جريمة خطيرة

نشرت صفحة موقع بديل المتوقف عن الصدور، رسالة كتبها معتقل الرأي الصحفي حميد المهدوي، وسلمها لنائب الوكيل العام يبلغه فيها عن جريمة خطيرة، تتعلق بما أدلى به ناصر الزفزافي خلال جلسة محاكمة معتقلي الحراك مساء يوم الإثنين 30 أبريل، والتي ادعى توفره على تسجيل صوتي منسوب بحسبه لموظف عمومي يدعي فيه أن رجل سلطة كبير بقامة باشا عرض على شباب أموال لإرتكاب أفعال إجرامية يكون ضحيتها نشطاء الحراك.
وأضاف الصحفي حميد المهداوي خلال ذات الرسالة، « أنه بالنظر لما يكتسيه هذا التصريح من خطورة بالغة على أمن المغاربة الاداري وحيت أن هذا التصريح، قدم أمام هيئة قضائية إضافتا إلى ماخلفه من فزع شديد على نفسيتي، ألتمس منكم سيد الوكيل العام المحترم أن تفتحو لفائدة الوطن ولفائدة القانون وهيبة الخطب الملكية تحقيقا لترتيب الجزاء إما ضد الزفزافي أو الموظف العمومي،».
وتابع معتقل الرأي في ذات الرسالة :« إدا كان قد أبلغ عن وشاية كاذبة وفقا للفصل 445 من القانون الجنائي، أو إدعى واقعة غير صحيحة ونسبها لشخص وفقا للفصليين 442 و 444 من نفس القانون، كما يكون الزفزافي أو الموظف العمومي قد أوقع نفسه تحت طائلة الفصل 264 من قانون المسطرة الجنائية،إدا كان أحدهما قد بلغ عن وقوع جريمة خيالية وهو يعلم بعدم حدوثها أو قدم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية،.»
واسترسل المهداوي قائلا :«ما إدا صحت وشاية الزفزافي ومعه ما إدعاه الموظف العمومي، فإن الباشا يكون قد أوقع نفسه تحت طائلة مقتضيات الفصليين 129و 299 من القانون الجنائي الذين يجرمان التحريض على إرتكاب أفعال إجرايمة والمشاركة في إرتكابها ».
واعتبر المهداوي أنه في غنى عن تحرير هذه الرسالة ما دامت المادتين 39 و49 من قانون المسطرة الجنائية تجبران النيابة العامة على التحرك لمجرد تلقيها وشاية كما حدث في ملفه الذي وصفه ب ”الخرافي“، حيث كتب :« يشار السيد الوكيل العام المحترم إلى أني في غنى عن تحرير هذه الرسالة بمقتضى المادتين 39 و49 من قانون المسطرة الجنائية التين تجبران النيابة العامة على التحرك لمجرد تلقيها وشاية كما حدث في ملفي الخرافي بطله شخص وهمي في أحداث الريف زعما عزمه إدخال دبابات إلى المغرب عبر سبتة لإحداث ثورة وهو لا يملك “رشارج” بحسبه، وسيجعل الزفزافي ملكا مكان محمد السادس بحسبه دائما، قبل أن تعتقل النيابة العامة صحفيا على خلفية هذه الوشاية التي أساءة كثيرا لصورة وهيبة القضاء المغربي ، بعد أن اتهمت النيابة العامة وقاضي التحقيق الصحفي بعدم التبليغ عن هذه المزاعم الخرافية.»
وختم الصحفي حميد المهداوي بما جاء في أحد خطابات عاهل البلاد الذي أكد على سواسية المغاربة أمام القانون، معبرا في نفس الوقت على تقديره التام للوكيل العام، حيث قال :« يذكر أن ملك البلاد صرح غي خطاب سابق:”المغربة عندي سواسية” وجدير بالذكر أن الفصل السادس من الدستور ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع بمن فيهم السلطات العمومية متساون أمام هم ملزمون بالامتثال له” ….لكم السيد الوكيل العام منتهى التقدير والاحترام ولصحفي المغربي منتهى الظلم والحكرة والشطط في إستعمال السلطة».