بعد مرور أزيد من أربعة أشهر على ايداع فدرالية تماكيت للجمعيات لعريضة من أجل ادراج نقطة في جدول أعمال دورة مجلس جماعة تيزنيت، لم تتلقى هاته الأخيرة أي رد حول مآل العريضة خصوصا وأن المادة 125 من القانون التنظيمي للجماعات يفرض على رئيس المجلس الرد على العريضة سواء بالقبول او الرفض حيث نصت هذه المادة: ( في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول اعمال المجلس في الدورة العادية الموالية وتحال الى اللجنة او اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل اوالممثل القانوني للجمعية حسب الحالة بقبول العريضة.
في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس ، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل او الممثل القانوني للجمعية حسب الحالة بقرار الرفض معللا داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة ) والى حدود اليوم تم عقد ثلاث دورات للمجلس دون الاشارة الى مآل العريضة الأمر الذي يطرح التساؤل حول مدى الانخراط الفعلي لمدبري الشأن المحلي بتيزنيت في استثمار الفرص التي يتيحها الدستور المغربي من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية و ضمان الانخراط الفعال للمواطنات والمواطنين في البناء الديمقراطي في بلادنا
عذراً التعليقات مغلقة