أفادت مصادر برلمانية، أن تنسيقا يجري بين فرق المعارضة بمجلسي النواب والمستشارين، من أجل جمع التوقيعات اللازمة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وضعية صندوق الإيداع والتدبير والمشاريع التي يديرها عن طريق الشركات الفرعية التابعة له.
ويتطلب تشكيل اللجنة وفق القانون التنظيمي الجديد الذي ينظم عمل اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، جمع توقيعات ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين.
وحسب ما أوردته يومية “الأخبار” فإن الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، وجه رسالة إلى محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، يطالب فيها باستدعاء المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، ونبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، وامحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب، من أجل مناقشة فضيحة مشروع «باديس» بالحسيمة.
Sorry Comments are closed