الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق شريف بالفساد

أصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في إسلام أباد حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بحسب ما ذكر محاموه، في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة انتخابية.
وصرح محامي الدفاع محمد اورانغزيب للصحافة بقوله: “تم الحكم على شريف بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 8 ملايين جنيه (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن”.
وذكر ممثل النيابة العامة سردار مظفر أن “المحكمة أمرت بأن تصادر الحكومة الفدرالية الممتلكات في منطقة مايفير الفاخرة في لندن”.
ويعيش شريف حاليا في لندن، حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان، بينما أثار الحكم تساؤلات حول احتمال عودته الى باكستان.
وأمرت المحكمة العليا، العام الماضي، بعزل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف عقب تحقيق في تهم مرتبطة بممارسات فاسدة.
كما حظرت العدالة عليه ممارسة السياسة طوال حياته، وسلم رئاسة حزبه الحاكم، الرابطة الاسلامية، إلى شقيقه شهباز الذي يقود حملة التنيم استعدادا لانتقال السلطة الديموقراطي الثاني في تاريخ باكستان.
ونفت عائلة شريف وأنصاره مرارا اتهامات الفساد، وقالت إن “نواز ضحية مؤامرة وراءها الجيش المتنفذ الذي حكم باكستان لنحو 35 عاما منذ استقلالها قبل 70 عاما”.