بمناسبة الدخول المدرسي الجديد 2018/2019 تدارست الجمعيات والتنسيقات والكونفدراليات الأمازيغية وضعية تدريس اللغة الأمازيغية، وكذلك ما يروج خلال الدخول المدرسي الحالي من سجالات حول لغات التعليم، وأصدرت للرأي العام الوطني البيان التالي:
• تندد بموقف الحكومة والبرلمان المتسم بالتسويف والمماطلة والتملص من إصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في خرق سافر للدستور، مما ساهم في تكريس المزيد من سلوكات التمييز والتهميش تجاه اللغة الأمازيغية رغم طابعها الرسمي، وأدى بالتالي إلى التراجع عن الكثير من المكتسبات التي تحققت للأمازيغية داخل المؤسسات.
• تستنكر التعامل المتعسف لوزارة التربية الوطنية مع مدرسي اللغة الأمازيغية، والذي يتمثل في إرغامهم على تدريس مواد أخرى غير المادة التي تخصصوا فيها، وإهمال وتهميش اللغة الأمازيغية في التدريس والمراقبة التربوية ضدا على المذكرات الوزارية التي أصدرتها الوزارة نفسها من قبل، مما يرسخ في وعي المتعلمين دونية هذه اللغة.
• تندد بمواقف بعض الأحزاب والتنظيمات المدنية التي تدافع عن اللغة العربية بأسلوب يتعمد الإساءة إلى اللغة الأمازيغية ويتجاهل طابعها الرسمي، مما يشيع ذهنية التمييز بين المكونات اللغوية للبلاد، ويخلق شعورا عاما بأن اللغة الأمازيغية ليست مسئولية وطنية بل فقط مسئولية الناطقين بها لا غير، مما يهدد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
• تستنكر ما يروج حول الدخول المدرسي من مواضيع هامشية لصرف النظر عن مشاكل إصلاح التعليم الحقيقية، والتي منها تحصين مكتسب مجانية التعليم الذي أصبح مهددا، وكذا ورش تدريس اللغة الأمازيغية وتجويد مناهج وبرامج التعليم وعصرنتها.
• تدعو الحكومة إلى الانكباب على إصلاح تعليمي جذري بروح وطنية، بعيدا عن الحسابات السياسيوية والشعبوية، وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة في التحصيل العلمي الموضوعي، بدءا بتغيير البرامج وجعلها مغربية في مرتكزاتها الهوياتية ومكوناتها الفكرية والأدبية واللغوية، وجعل الحضارة المغربية محور البرامج التعليمية لتقوية الوطنية المغربية ، وتدريس التاريخ الفعلي للمغرب بعد إعادة قراءته انطلاقا من معايير علمية موضوعية، وجعل المساواة بين اللغتين الرسميتين أساس القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتحديد وظائفها داخل المؤسسات، مع تكريس روح الانفتاح على مكتسبات العلوم والفكر الإنساني المتنور، وبناء المواطنة على الحسّ النقدي وقيم الحرية والمساواة، والنسبية والاختلاف والتسامح.
• تطالب الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، بنهج أسلوب التضامن اللغوي في مقاربة شأن اللغات المغربية، وذلك وفق منظور شمولي يقوي اللحمة الوطنية ويقي من التعصب والغلو بجميع أضربهما.
• تعبر عن تضامنها المبدئي مع مدرسي اللغة الأمازيغية فيما يتعرضون له من تمييز وإهانة بسبب تخصصهم في تدريس اللغة الأمازيغية، وتطالب بإنصافهم.
• تدعو الحكومة والبرلمان إلى الإسراع بإخراج القانونين التنظيميين المذكورين بعد إدخال التعديلات الضرورية عليهما، والتي طالبت بها الحركة الأمازيغية. وإنهاء التمييز ضدها في البرامج التعليمية ووسائل الإعلام والكف عن إصدار التصريحات المغرضة واللامسئولة.
الجمعيات الموقعة
كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب المغربي تامونت ن إفوس (30 جمعية)
كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب (135 جمعية)
عذراً التعليقات مغلقة