برلمانيون ينتفضون أمام “إقحام الدارجة”بحضور وزير التربية

وجّه نواب برلمانيون انتقادات لاذعة إلى وزارة التربية الوطنية لسماحها بإقحام بعض الكلمات الدارجة ضمن المقررات الدراسية في الطور الابتدائي، التي خلفت ردود فعل واسعة وأثارت موجة من المعارضة والرفض.
وأجمع نواب فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة، المخصص للتهييئ للدخول المدرسي والمهني والجامعي، على رفض إقحام مفردات دارجة في المقررات الدراسية، واعتبروها “مخالفة للدستور وتهديدا لهويتنا”.
و قال ممثل المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إن “الدارجة المغربية غيرُ مضبوطة المعارف، وتختلف من منطقة إلى أخرى، ولا يمكن التدريس بها، لكن يمكن أن يشرح بها الأساتذة مضامين الدروس للتلاميذ”، مشددا على أن “الدستور حسم هذه المسألة، وإقحام الدارجة في المقررات المدرسية هو ضرب لهويتنا”.
وذهب ممثل فريق العدالة والتنمية إلى وصف كلمات الدارجة التي تضمنتها بعض الكتب المدرسية بـ”المفردات الدخيلة على الكتب المدرسية”، قائلا: “هذا إقحام غير مقبول ويشكل تجاوزا للدستور، وهو تشويش غريب على الدخول المدرسي في ظرفية تتطلب توفير الأجواء المناسبة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”.
بدوره، عبر ممثل الفريق الاستقلالي عن رفض الحزب لتضمين المقررات الدراسية مفردات دارجة، قائلا: “التطاول على اللغتين الرسميتين للدولة خط أحمر، وسنقف في وجه أي محاولة من هذا النوع بيقظة تامة”، كما ألحّ على حماية اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، “اللتين هما مصدرا للتنمية وليس التخلف كما يعتقد بعض الناس”.
وفي مقابل رفض إقحام الدارجة في المقررات الدراسية، حثّ النواب البرلمانيون على تشجيع التلاميذ على تعلم اللغات الحية ذات الانتشار الواسع، بدل اللجوء إلى الدارجة، حيث قال ممثل المجموعة النيابية للفريق التقدمي: “إذا استمررنا في إقحام الدارجة في المقررات الدراسية، فقد يتخرّج في الجامعات غدا طلبة لا يستطيعون حتى تحرير خطاب بأي لغة من اللغات”.
وأثار الاختلاف بين مضامين المقررات الدراسية وعدم اعتماد مقرر واضح، انتقادات النواب البرلمانيين، الذين دعوا إلى توحيدها وعدم تغييرها إلا بعد مضي فترة زمنية كفيلة بتقييمها.
من جهة ثانية، طالب النواب البرلمانيون وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بمضاعفة الجهود لإصلاح المنظومة التربوية، خاصة في ظل الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع من طرف الملك، حيث قال ممثل الفريق الاشتراكي إن “الأهمية التي يعطيها الملك لقطاع التعليم يجب أن تكون منطلقا للوصول إلى الإصلاح المطلوب”.