مكتب الصرف يراقبها عن كثب ملايير مغربية تتدفق على بلدان إفريقية !

حسب مصادر عليمة ، يراقب مكتب الصرف عن كثب استثمارات مغربية بالخارج، التي وصلت قيمتها الاجمالية، خلال عشر سنوات الأخيرة 35 مليار درهم، ويدقق مراقبو الصرف، بشكل خاص في الاستثمارات التي أنجزت سنة 2007، للتحقق من توطين أصحابها الأرباح في حساباتهم بالمغرب، كما ينص على ذلك قانون الصرف.
وسجل مكتب الصرف خروج مبالغ مالية خلال السنتين الأخيرتين تجاوزت 3 ملايير دهم وظف جلها في استثمارات في كوت ديفوار وبنين و الكاميرون.
و أكدت مصادر أن 53 في المئة، من هذه الاستثمارات مولت مشاريع صناعية بهذه البلدان، وينتظر أن تتواصل تدفقات الاستثمارات المغربية نحو أفريقيا، بالنظر الى الاتفاقيات التي وقعت أخيرا مع بلدان افريقية، مثل اتفاقيات لإنتاج الفوسفاط في الغابون و اثيوبيا و بنجيريا ورواندا، و مشاريع لانتاج الأسمنت بكوت ديفوار و مالي و غانا، وأخرى صناعة الأدوية بكوت ديفوار ورواندا، و الصناعات الغذائية بغينيا وبنين والكامرون وكوت ديفوار وموريتانيا وتنزانيا تورد “الصباح”.
وينسق مكتب الصرف مع أجهزة المراقبة في هذه البلدان من أجل تتبع هذه التدفقات ورصد أنشطة المقاولات المغربية بافريقيا ورقم معاملاتها و تحويلها نحو المغرب. ويتوفر مراقبو المكتب على قاعدة بيانات تسمح لهم برصد أي تحويلات بطرق غير قانونية نحو وجهات أخرى، و عرفت الاستثمارات المغربية ارتفاعا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة، بعد الاجراءات التحفيزية، التي تم اقرارها في مجال الصرف بخصوص قيمة المبالغ المسموح بتحويلها للاستثمارات بافريقيا، اذ أصبح بالإمكان تحويل 100 مليون درهم سنويا لتمويل و انجاز استثمارات ببلدان افريقيا و 50 مليون درهم اذا كانت الاستثمارات خارج القارة الأفريقية.
وتتركز الاستثمارات المغربية بمصر، التي تستقبل 320 في المئة من اجمالي الاستثمارات المغربية بافريقيا، تليها كوت ديفوار التي استقبلت 19 في المئة من تدفقات الاستثمارات المغربية، و مالي بحصة 13 في المئة، وتصل حصة بوركينافاسو من الاستثمارات المغربية الى 7 في المئة وتجلب الغابون 6 في المئة منها.
وهكذا تستقبل خمسة بلدان افريقية 65 في المئة من اجمالي الاستثمارات المغربية بافريقيا. وتهم قطاعات البنوك، التي تمثل استثماراتها 52 في المئة من اجمالي الاستثمارات المغربية بافريقيا، و توجد البنوك المغربية بالعديد من البلدان الافريقية و تساهم يشكل فعال في مواكبة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بها، و تجاوزت استثمارات المؤسسات البنكية 6 ملايير درهم، ما يعكس الدور الفعال الذي تقوم به عدد من البلدان الموجودة بها.
وتمكنت البنوك المغربية من تعزيز وجودها رغم المنافسة القوية التي تواجهها منقبل المؤسسات البنكية الأمريكية والبريطانية و النيجيرية والجنوب افريقية، و يأتي قطاع الاتصالات في الرتبة الثانية بحصة 32 في المئة وقطاع المجموعات القابضة الذي تمثل استثماراته 7 في المئة ثم الصناعة بحصة 3 في المئة.