لم تنتهي بعد ازمة ساكنة تافراوت مع المكتب الوطني للماء و الكهرباء ، قطاع الماء ، حتى لاحت في الافق ازمة اخرى لا تقل حدة و مرارة و هذه المرة مع قطاع الكهرباء .
فقد تفاجأ سكان تافراوت في نهاية هذا الشهر بارتفاع صاروخي و غير مسبوق لفواتير الكهرباء ، وصلت الى مبالغ خيالية تقدر بالاف الدراهم ، سيؤديها اشخاص بسطاء ، لا تتجاوز فواتيرهم الشهرية عادة 100 او 150 درهما . و اغلبهم ليس له دخل شهري ، و لا يملك سوى بيت بسيط ، و مصابيح معدودات .
الضربة القاضية التي مست هذه المرة جيب المواطن التافراوتي ، المكتوي اصلا ، جعلت الجميع يتساءل عن سر هذا الارتفاع ؟ و اصبحت يوميا حديث الشارع و الاسر المحلية المغلوبة على امرها .
و في غياب تواصل الادارة المعتاد و الدائم ، انتشرت تفسيرات كثيرة بين المواطنين ، منهم من يعزي ذلك الى كون مصالح المكتب الوطني للكهرباء لا تراقب العدادات و تعتمد في اغلب شهور السنة على تقديرات استهلاك من وحي خيالها ، و منهم من يفسر هذا الارتفاع الى الازمة المالية التي تعيشها القناة الثانية و هي على حافة الافلاس ؛ و تم اللجوء الى جيب المواطن دون علمه ، لانتشالها من الازمة التي ليس للمواطن اي مسؤولية فيها ، بل من التفسيرات المتداولة كذلك ، ان غلاء فواتير الكهرباء خلال هذه الفترة من السنة ، يعود الى كون المواطن هو من يؤدي فاتورة الانارة العمومية الزائدة المستهلكة خلال مهرجان الصيف بالمدينة .
و بغض النظر عن مدى صحة هذه التفسيرات او بعدها عن الصواب ، فان المكتب الوطني للكهرباء ملزم بتنوير المواطنين عما يجري ، و الخروج ببيان توضيحي حول سر هذا الارتفاع الصاروخي المفاجىء . و المؤكد ان القدرة الشرائية للمواطن استهدفت ، لانه في جميع الحالات طرف ضعيف لا يملك الدفاع عن نفسه .و امام توالي ازمات الماء و الكهرباء غليان غير مسبوق يشهده الشارع التافراوتي ، و يتداول حول الطريقة المثلى و الفعالة ، للدفاع عن نفسه ضد الظلم . و اشكال الاحتجاج التي سيسلكها ؛ و يتداول نشطاء جمعويون تأسيس جمعية حماية المستهلك ، و تنسيقية محلية ضد الغلاء ، و الاتصال بالاتحادات الجمعوية ، لتلتفت الى المواطن المحلي البسيط . و مراسلة الادارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء ، و السلطة المحلية و السيد عامل عمالة تيزنيت و رؤساء الجماعات .
فلا يعقل ان نبشر المواطنين بغذ افضل ، و لا احد قادر من انتشالهم اليوم من واقع مر ، و ازمات مستفحلة .
عذراً التعليقات مغلقة