فرض شروط للسلامة وضوابط صارمة للمقاولات والمحلات وعقوبات تنتظر المخالفين

أفاد بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة، أنه في إطار تفعيل المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي، وفي إطار مواكبة استئناف مجموع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، “ستقوم لجان مختلطة مركزية ومحلية، بتكثيف عمليات المراقبة كما ستلجأ السلطات المختصة، بناء على ملاحظات هذه اللجان، إلى إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلالهم بضوابط السلامة الصحية”.

ودعت إلى الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات من أجل توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والزبناء للحد من انتشار فيروس كورونا

وأكد البلاغ أن المقاولات مطالبة بـ “تعيين مسؤولين مرجعيين ضمن مستخدميهم، كمخاطبين رئيسين للجان المراقبة، في ما يتعلق بالتدابير الاحترازية الصحية، يعهد إليهم بالحرص على التتبع الدقيق والمستمر لهذه التدابير”.