مدريد تدعو الرباط ‘للتفاوض’ بعد إعلان الرباط ترسيم حدودها البحرية

أكدت الخارجية الاسبانية في بلاغ لها امس الثلاثاء، أن اعلان الرباط ترسيم حدودها البحرية يعنيها، داعية المغرب الى ‘التفاوض’. وشدد بلاغ الخارجية الاسبانية، على أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية، أمرٌ يعني كذلك إسبانيا وهو ما يتطلب إجتماعات ثنائية مع الرباط حول ذلك واتفاقاً مشتركاً.
من جهة أخرى، سارع التحالف السياسي ‘كاناريا’ ببرلمان جزر الكناري، الى الرد سريعاً على إعلان الخارجية المغربية تقديم مشروع ترسيم الحدود البحرية للمملكة، بشكل يبسط كامل سيادتها على أراضيها ومياهها الاقليمية، منها الصحراء المغربية.
وتناقلت معظم الصحف الاسبانية الصادرة امس الثلاثاء، خبر اعلان المغرب ترسيم حدوده البحرية، وبسط سيادته على المياه الاقليمية البحرية الخاصة به، ضمنها مياه الاقاليم الجنوبية للمملكة. واستعرضت الصحف الاسبانية دعوة برلمانيين محليين بجزر الكناري للحكومة المركزية بمدريد للتدخل لدى الرباط، بينما اعتبرت صحيفة ‘كنارياس 7′ أن المغرب يستعد لبسط سيطرته على الموارد المعدنية بالمحيط الاطلسي.
وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، قد صادقت مساء يوم الاثنين الماضي، بالإجماع، على مشروعَي القانونين، في خطوة تُعتبر الأخيرة قبل عرضهما على جلسة عامة للتصويت.
ويتعلق الأمر بكلّ من مشروع قانون يتعلق بحدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون ينشئ المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري على عرض الشواطئ المغربية. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في عرض قدمه أمام اللجنة، إن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، لكن عمقها يبقى، حسب الوزير، “حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو-سياسي للمنطقة”.
وشدّد بوريطة على أن هذا الأمر يُعتبر بمثابة خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، “ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملاً بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها جلالة الملك محمد السادس”.