المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم تصدر بيانا للرأي العام

في إطار مواصلة الفرع الجهوي لنقابة مفتشي التعليم لمجهوداته لإعادة الاعتبار لهيئة التأطير والمراقبة بجهة سوس ماسة ، والدفاع عن مطالبها المشروعة وتحصين مكتسباتها المعنوية والمادية،والتي عرفت،للأسف، تراجعات عديدة في كنف إدارة الأكاديمية الجهوية الحالية، وفي ظل استمرار سياسة صم الآذان والهروب إلى الأمام التي تنتهجها ضدا على كل دعوات الحوار المتكررة التي عبر عنها الفرع الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بالجهة في أكثر من مناسبة، واستحضارا للسياق الوطني المتسم ببوادر الحوار بين الأجهزة المركزية للنقابة وممثلي وزارة التربية الوطنية وبالإعداد لعقد النقابة لمجلسها الوطني المقبل، وللسياق الجهوي الذي يراهن على أن تكون محطة انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية، برئاسة السيد الوزير، محطة للتصحيح واستشراف المستقبل للرقي بالمنظومة التربوية جودة وحكامة، تأخذ على عاتقها تثمين الموارد البشرية، لبلوغ غايات الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين وبلورتها في الواقع التربوي جهويا، انعقد اجتماع المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019 بأكادير بغرض تدارس واقع هيئة التفتيش بالجهة وظروف اشتغالها ومسار الدفاع عن الملف المطلبي الجهوي في ظل السياقين الوطني والجهوي اللذين يؤطران المرحلة الراهنة وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف نقط جدول الأعمال، فإنه يعلن:
• تثمينه النهج الذي دشنته الوزارة مؤخرا في تعاطيها مع ملف التفتيش بعد فتحها الحوار مع المكتب الوطني للتفاوض حول الملف المطلبي في شموليته وخاصة ما تعلق منه بمعادلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم وموقع الهيئة واختصاصاتها وخريطة التفتيش ومداخل تفعيلها…، منبها إلى حالة الترقب التي تسود في صفوف الهيئة لمخرجات الحوار لتكون في مستوى التطلعات والآمال المعقودة؛
• إشادته بالمجهودات الكبرى التي ما فتئت تبذلها هيئة التفتيش بالجهة باختلاف فئاتها ومواقعها، وانخراطها في إنجاح جميع مشاريع الإصلاح وفي كل الأوراش التربوية المفتوحة بفعالية ونجاعة ومشاركتها الوازنة في كافة الاستحقاقات التربوية التي عرفتها جهة سوس ماسة منذ بداية الموسم الدراسي الجاري(مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية، دورة نونبر 2019 وجميع العمليات المرتبطة بها في كل أطوارها: الكتابي والشفهي والعملي؛ الورشات التربوية لمستجدات منهاج اللغة العربية للسنتين الثالثة والرابعة ابتدائي؛ تكوين مربيات ومربي التعليم الأولي في الإطار المنهاجي؛ مشروع التربية الدامجة؛ إرساء نظام ناجع للتوجيه التربوي…) حرصا منها على مصلحة المتعلمات والمتعلمين؛
• تذمره من ظروف عمل الهيئة الحالية جهويا المتسمة باستمرار النقص الحاد في تأهيل المفتشيات وتجهيزها وتوفير الموارد البشرية المؤهلة لتدبيرها ، وندرة وسائل العمل المكتبية وغياب عدة العمل الالكترونية، واهتراء حظيرة سيارات المصلحة وعدم كفايتها، وهزالة التعويضات المستحقة عن التنقل وأداء المهام( مهزلة تعويضات مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية، دورة نونبر 2019 نموذجا)والتلكؤ المستمر في صرفها( تعويضات اللجان المكلفة بإعداد الامتحانات الإشهادية إقليميا وجهويا ) وتسجيل خصاص متنام في أعداد المفتشين العاملين في مديريات الجهة بمختلف أسلاكهم وتخصصاتهم ومجالاتهم ؛
• تأكيد موقفه الثابت بخصوص ملف المفتشين غير الممارسين بالمجالات الثلاثة (التوجيه، التخطيط، المصالح المادية والمالية) وتشبته بضرورة تمكينهم من ممارسة مهامهم، تفعيلا لمبادئ الحكامة الرشيدة؛
• استياؤه من عدم احترام المذكرات المنظمة لمهام واختصاصات التنسيق الجهوي التخصصي وإثقال كاهل المفتشين الجهويين التخصصين بمهام إضافية( تكليفهم بسد الخصاص خارج مديرياتهم الأصلية)تحول دون قيامهم بأدوارهم الرئيسة في المساهمة في إعداد مخططات التربية والتكوين وتنفيذها وتقويمها وفق توجهات الوزارة والرفع من جودة التربية والتكوين على الصعيد الجهوي؛
• دعوته السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة إلى :
 تفعيل لجنة التشاور مع نقابة مفتشي التعليم من خلال تفاوض حقيقي مبني على المأسسة والانتظام كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية رقم 79 الصادرة بتاريخ 23/05/2011 في موضوع إحداث لجان التشاور مع نقابة مفتشي التعليم داخل قطاع التعليم المدرسي والقطع مع منهجية التسويف، والتعجيل بعقد لقاء مع المكتب الجهوي؛
 الاستجابة لكافة مطالب الهيئة والمتعلقة بظروف وشروط عمل الهيئة، وفي مقدمتها تسليم العدة المعلوماتية لجميع المفتشات والمفتشين (الحاسوب والطابعة..) وتزويدهم بالعدة المكتبية الكافية كما وكيفا؛
 التعجيل بصرف المستحقات المتعلقة بالشطر الأول عن التنقلات برسم الموسم الحالي وتسوية المتأخرات المتراكمة لجميع المفتشات والمفتشين عن مهام مثل إعداد مواضيع الامتحانات الإشهادية الخاصة بالسنة الماضيةوتكوين المربيات في الإطار المنهاجي ؛
 الرفع من القيمة الإجمالية لتعويضات التنقل وتغيير الإقامة المرصودة لهيئة التفتيش ، مع الاستمرار في مساواة جميع المفتشات والمفتشين بمختلف أسلاكهم وتخصصاتهم ومجالاتهم في مستحقات التعويض عن التنقل، في إطار مقاربة محفزة أكثر شمولية تركز على التدخلات النوعية لكل فئة و تكامل أدوراها في الميدان التربوي؛
 التسريع بإحداث مقرات مفتشيات إقليمية في المديريات التي تفتقر إليها تتوفر فيها مواصفات الجودة والتأهيل من ناحية البنايات والتجهيزات والموارد البشرية الكفأة، وتأهيل وتجهيز الفضاءات المتوفرة؛
 إلغاء تكليفات المفتشين المنسقين الجهويين التخصصيين خارج مديرياتهم الأصلية مع الالتزام بالمذكرات المنظمة للتنسيق الجهوي التخصصي؛
 تفعيل أدوار المنسق الجهوي والمجلس الجهوي لتنسيق التفتيش في انسجام تام مع النصوص ذات الصلة.
والمكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة إذ يعبر عن عظيم امتنانه لانخراط جميع المفتشات والمفتشين في تثمين جميع مبادرات النقابة والتفاعل الإيجابي مع قراراتها، يدعوهم للتعبئة والالتفاف حول نقابتهم العتيدة في أفق عقد الجمع العامالجهوي المقبل،لتقييم الوضعية الراهنة لهيئة التفتيش بجهة سوس ماسة وتسطير برنامج نضالي للدفاع عن المطالب العادلة لكافة المفتشات والمفتشين.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة مستقلة متماسكة ومواطنة.
عن المكتب الجهوي