ما هي آخر مستجدات اعتقال الطاوجني ؟

كما كان متوقعا تم بالفعل اطلاق سراح محمد رضى الطاوجني اليوم، حيث أعلن أمس الجمعة مباشرة بعد عرضه على النيابة العامة بأكادير، عن تمديد حراسته النظرية ل24 ساعة إضافية، ليؤكد اليوم ومباشرة بعد إطلاق سراحه بالقول:“لقد تم إعتقالي على إثر شكاية من طرف والي جهة سوس ماسة بسبب فيديو نشرته يوم 2 من شهر ماي الجاري، قدمت من خلاله مساعدة إنسانية لشخص بطريق أمسكرود كان في أمس الحاجة لذلك بحيث أن وضعه لم يكن يسمح له بالمشي أو الحركة، نظرا لأنه كان يحمل أغراضا ثقيلة، وقد عبر كيلومترات كثيرة مشيا على الإقدام بغية الوصول إلى عائلته، لكن والي جهة سوس ماسة اتهمني بخرق حالة الطوارئ رغم توفري على وثيقة للتنقل مسلمة من طرف السلطات المعنية”. وكتب رضى الطاوجني على صفحته الفيسبوكية مباشرة بعد ذلك: “الحمد لله خرجت الآن من المحكمة الإبتدائية، دفعت 10000 درهم، كنت دائما على يقين أن فيديوهاتي الهادفة تزعج الكثيرين…”
الطاوجني تم توقيفه بحر الأسبوع الجاري، بسبب خرقه لقانون الطوارئ الصحية بمنطقة التامري شمالي أكادير، حيث أوقفت عناصر الدرك الملكي المعني بالأمر مساء الأربعاء الماضي بمنطقة “برج الضو” بتامري، بحكم أنه لا يسكن بالمنطقة ولا يتوفر على ترخيص للتنقل إليها حسب ما تم ترويجه حينها، ليتم تسليمه الى المركز القضائي للدرك بأكادير، قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بالمركز.
للإشارة فالناشط الفيسبوكي المعروف بآكادير والجهة، أدين من طرف ابتدائية المدينة في يونيو الماضي بست أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة بمبلغ 5000 درهم وتعويض قدره 10 ملايين سنتيم لصالح صالخ المالوكي رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير، بتهم السب و القذف و التشهير. نفس المحكمة قضت في دجنبر الموالي، بإدانة الطاوجني من جديد بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم و15 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لصالح البرلماني ورئيس المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية، البيجيدي رمضان بوعشرة، وذلك بعد اتهامه بتهمة السب والقذف والتشهير والتجريح ونشر أخبار زائفة عبر فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي.
ملف آخر ارتبط به اسم رضى الطاوجني الناشط والصحفي المثير للجدل، والمتعلق بتهربه من تنفيذ حكم قضائي ضده لسنوات طوال، لصالح عدد من الصحافيين الشباب الذين كانوا يشتغلون رفقته بجريدة أسبوعية وطنية تصدر من أكادير تحت مسمى “الصحراء الأسبوعية”، قبل أن يظهر رضى في شريط فيديو نشره على اليوتيوب حينها (منذ حوالي السنتين)، محملا مسؤولية الديون التي تراكمت على جريدته للمديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة اختصارا بـ”لادجيد”. الطاوجني أكد أنه سجل الفيديو وأرسله قبلا لجهاز المخابرات العسكرية “لادجيد” كآخر محاولة من أجل الوصول لحل لمشكل الديون المتراكمة عليه عقب “توقف” جريدته التي أصدرها بهدف الدفاع عن قضية الصحراء المغربية كما قال، مؤكدا أن الجهاز هو الذي طلب منه إطلاق صحيفة أسبوعية متخصصة في قضية الصحراء والتدبير المحلي لشؤون الأقاليم الجنوبية، إلا أنه وبعد نحو سنتين من الصدور ودون تقديم أي مبررات، تقرر وقف هذه التجربة الإعلامية وترك ديون ثقيلة على ذمة الطاوجني… والذي خرج في محطات متعددة متحدثا عن مهمات كلف بها بالداخل والخارج على حد تعبيره.. مطالبا بتسديد الديون المتراكمة لجهات متعددة.