اتهم البشير أهضار رئيس فرع منظمة إزرفان لمدينة تيزنيت رجال الدرك الملكي لمدينة بويزكارن بتزوير محضر رقم 1066 ،و تعود أطوار القضية بغدما أبلغ البشير أهضار رجال الدرك الملكي عن تواجد شهود زور في منزل خصمه لتحضيرهم للشهادة التي سيدلون بها لصالحه في اليوم الموالي ، أثناء إجراء معاينة من طرف هيئة قضائية بمحكمة كلميم حول حدود عقار .وقد حلت دورية الدرك الملكي لكنهم رفضوا شكاية أهضار التي وجهها في حق خصمه بإعداد شهود زور ،حيث طلبوا من المشتكي أن يتوجه إلى مركز الدرك الملكي ببويزكارن في اليوم الموالي للإستماع إليه في محضر رسمي ،علما أن الدرك الملكي استمعوا غلى المشتكى بهما قبل المشتكي .
و منذ اليوم الموالي لم يراوح الملف مكانه ، ليتفاجأ فيما بعد باستدعاء من طرف المحكمة و التهمة تضليل و إهانة الضابطة القضائية بدعوى أن إبلاغ السيد البشير أهضار كان موضوعه الهجوم على مسكن الغير عوض إعداد شهود زور !ادرجت المحكمة القضية ضمن المداولة في جلسة حدد تاريخها في 05 ماي 2014 المقبل . و تفاعلا مع هذه القضية أصدرت منظمة إزرفان بيانا تضامنيا هذا نصه :
” على اثر التطورات الأخيرة التي تعيشها العديد من المناطق المغربية بالجنوب على وجه الخصوص من حملات نضالية ضد مافيا ولوبي العقار، تفاجأ المكتب الوطني لمنظمة إزرفان بالتضييق والمتابعة القضائية في حق عضو المجلس الوطني للمنظمة ورئيس فرعها بتيزنيت المناضل البشير أهضار، من طرف سرية الدرك الملكي بمنطقة بويزكارن، بتهمة إهانة و تضليل الضابطة القضائية، بعد تبليغ المناضل عن جريمة إعداد شهود الزور بمنزل أحد قاطني منطقة تيمولاي، وبعد تأكد الدرك من الجريمة واعتقال الشهود في حالة تلبس، وإطلاق سراحهم في ظروف غامضة، اختارت هذه السرية متابعة السيد البشير أهضار بدلا عن الجناة الحقيقيين ،وقدمته للمحكمة التي ادرجته ضمن المداولة في جلسة حدد تاريخها في 05 ماي 2014 المقبل .
وأمام هذه الوضعية الخطيرة فإننا في المكتب الوطني لمنظمة ازرفان نعلن للرأي العام مايلي:
ـــ رفضنا المطلق للمتابعة القضائية في حق المناضل البشير أهضار الذي كشف بالواضح جانبا من ازدواجية الفساد ببلادنا التي تجمع المال بالسلطة.
ـــ عزمنا واستعدادنا لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية للتصدي لهذا المخطط الهادف إلى إسكات وقمع أصوات الحق المناوئة لنزع الأراضي والإثراء بلا سبب، والتصعيد من حدتها حتى يتم تحقيق العدالة، ومعاقبة جيوب الفساد.
ـــ استنكارنا الشديد لتدهور الخدمات الأمنية بمنطقة بويزكارن وتفشي الفساد، والتنكيل بالمواطنين وتلفيق التهم لهم، والابتزاز.
ـــ دعوتنا القيادة العامة للدرك الملكي ومصالح النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية بأكلميم ومحكمة الاستئناف بأكادير إلى التدخل الفوري والعاجل وتحمل كامل المسؤولية لتخليق العمل الإداري وتطهير هذا المرفق الحساس من الفساد، وفتح تحقيق شفاف ومحايد في النازلة، والإطلاع على فحوى الإتصال الهاتفي الذي دار بين مناضلنا أهضار البشير وسرية الدرك الملكي بمنطقة بويزكارن.”
عذراً التعليقات مغلقة