أفادت مصادر قضائية خاصة، أن قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قرر الثلاثاء 29 أبريل الماضي، بعد جلسة تحقيق ماراطونية دامت زهاء عشر ساعات متواصلة في إطار التحقيق التمهيدي مع كل من البرلماني (م.ع) وعضو بها (أ.د) و(ع.أ) مهنته نجار، بالإضافة إلى (م.د) مدير شركة متخصصة في النجارة، قد قرر متابعتهم في حالة سراح.
النيابة العامة للمحكمة ذاتها، وجهت إليهم تهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية وتزوير الأختام والوثائق الرسمية واستعمالها والاختلاس واستغلال النفوذ مع الأمر بتفعيل مسطرة وضعهم تحت الرقابة القضائية، وإغلاق الحدود في وجوههم بعد سحب جوازات سفرهم منهم.
وكان المعنيين بالأمر قد استدعوا الاثنين 28 أبريل الماضي، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، قبل أن يتم تقديمهم صبيحة اليوم الموالي (الثلاثاء) في حالة اعتقال، أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والتي أحالتهم على قاضي التحقيق في اليوم ذاته، وذلك بعدما وجهت لهم صك الاتهام بالجرائم المنسوبة إليهم، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح، مع تحديد جلسة في الثالث من يونيو المقبل، موعدا لانطلاق ثاني جلسات الاستنطاق التفصيلي مع المتهمين في القضية.
عذراً التعليقات مغلقة