زاد ارتجال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة في تدبيز مقابلات الانتقاء النهائي لشغل مناصب المسؤولية بالأكاديمية ومديرياتها من مواصلة الأخطاء وتراكمها، بعد أن أصدر بشكل مستعجل نتائج الانتقاء الأولي يومان قبل المقابلات الشفوية تحت ضغط إعلامي كبير أربكه وأربك معه تحضير المترشحات والمترشحين للمقابلات بشكل يضمن تكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة بين الجميع.
فساعات قبيل انطلاق المقابلات الشفوية يوم السبت 14 نونبر 2020 بالمركز الجهوي للتكوين المستمر (الذي أهدرت فيه أموالا طائلة بإصلاحه تفوق 200 مليون سنتيم وكأن الأكاديمية تحولت إلى مشاتل للبناء والإصلاح صباح مساء، لتذهب الفصول الدراسية للجحيم..)، تفاجأ الجميع كيف يمكن للذين تم استدعاؤهم على عجل أن يطلعوا على المشاريع الشخصية للمترشحات والمترشحين ويقرؤوها بتعمق وروية من أجل اتخاذ قرار حاسم ومناقشة المترشح(ة) أمام اللجنة وإقناعهم بالنقطة العددية التي تمثل 50 في المائة (200 نقطة) من مجموع النقط (400 نقطة).
غير أن الحضور اللافت لمدير الأكاديمية شخصيا إلى مكان المقابلات الشفوية عرى الكثير من مساحات الفراغ، فالمعني اصطحب معه صباح مساء، بشهادة مترشحين، رئيس قسم المالية الذي أهدى له فيلا في قلب مدينة أكادير وسط استغراب الجميع، رغم أن لا علاقة لرئيس القسم الذي غنم الفيلا التي أصلحت بالملايين (لا نعلم لأي مصلحة ولأي هدف؟؟) إلى مركز المقابلات. وإذا ظهر السبب بطل العجب كما يقال. فالشكوك تحوم بشكل كبير حول وجود مرشحين من جنس التيار السياسي الذي يحميه ويظلله من أجل تمرير مصالح أخرى وتوسيع رقعة الأنصار، وسط استغراب الجميع، وعلى متن سيارة المصلحة رقم 37، وفي يوم السبت الذي ليس يوم عمل. مما يضرب في العمق مبدأ النزاهة والاستقلالية والحياد حسب متتبعين. فماذا لو حضر رئيس قسم آخر أو رئيس مصلحة أو موظف من الأكاديمية؟ هل تحولت الإدارة إلى ضيعة؟؟!
واضطر عدد من المترشحين، الذين تم انتقاؤهم على مضدد، لمقاطعة المقابلات الشفوية، بعدما علموا أن الهواتف تحركت في كل اتجاه، وأنهم سيكونون فقط “أرانب سباق” وبلغة أهل الأكاديمية العارفين ” Devis Contradictoire” كما يتم ذلك في دهاليز قسم المالية بالأكاديمية، ففضلوا أن يتركوا الساحة لمن يتم استقدامهم من الفصول الدراسية ومن مدرجات الملعب حيث يتفرجون لمنحهم مناصب “رئيس مصلحة”، وترك أهل الخبرة والتجربة والكفاءة، خارج الانتقاء، وإن اقتضى الحال إشراكهم في مسرحية ولعبة قذرة، بحسب ما أكدته رسالة نقابية وجهت إلى الوزارة في الموضوع.
وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد الذين قاطعوا المقابلات الشفوية صادم، خاصة وأن من المترشحين من ترشح لأكثر من مصلحة، واسمه يتكرر في ترشيحات متعددة، حتى صار بعضهم خبيرا في كل شيء من دون احترام الحد الأدنى من دليل مواصفات الكفاءات التي ينبغي أن تتوفر لدى المترشح قبل ولوجه المنصب، بما يلاءم تكوينه ومساره وخبرته وتجربته. ولعل في كثير من المناصب التي وزعت اليوم بأكاديمية سوس ماسة، تكشف المستور وعورات هذا التوجيه المبطن غير الناضج، المفضي إلى واقع أليم مقزز في التسيير تؤدي ثمرته اليوم منظومة التربية والتكوين، معه آلاف التلاميذ الضحايا.
وفقا للمصدر ذاته، فهذا يؤكد مشروعية عدد من الكفاءات التي تم إقصاؤها من الانتقاء الأولي بسبب تصفية حسابات وخلفيات مبطنة تكشف في العمق حقيقة “الضمير والمسؤولية وأخلاقياتها”، التي تذبح يوميا بجهة سوس ماسة، مما جعل عددا من المترشحين يتضامنون معهم، لأن الظروف لم تكن متكافئة ومتوازنة. وهذا اعتراف بالكفاءات التي أقصيت ظلما وعدوانا، اضطرت للالتجاء لما يمليه القانون للقام بما يلزم، ومنه اتخاذ مباشرة قنوات خاصة لإبلاغ صوتهم لوزير التربية الوطنية الذي يعي ويعرف حقيقة ما يقع بجهة سوس ماسة، التي دمرت فيها الكفاءات وتدمر يوميا بسبق إصرار وترصد، ولم تعد كما كانت لسنوات، بسبب عقلية “التعالي والكولسة المقيتة والتمييز والإقصاء والهرولة نحو صفقات مناولة الإطعام والبناء وسط مركزة المالية ومحدودية مؤشرات الأداء بل وتراجعها”.
ومما يثير الاستغراب في المقابلات أيضا، والتي قاطعها مترشحون وأبانت عن ارتجالية استدعاء أعضاء لجن لا علاقة لهم بالتخصص لتقويم مشاريع في تخصصات تحتاج إلى إلمام ودقة بالإضافة إلى مهارات وخبرات ملازمة، وليس للأمر علاقة بمنصب مدير إقليمي أو مدير أكاديمية، حتى يتم استقدام أشخاص لا يفهمون في لب العملية التربوية (الشؤون التربوية- منظومة الإعلام..).
غير أن الصدمة الكبرى، التي لم ترق المترشحين، كيف أن مديرين إقليميين اشتغلوا بمديريات إقليمية بجهة سوس ماسة، وصاروا ضمن لجنهم يقيمون مرشحين اشتغلوا معهم وإلى جنبهم. هل هذا هو الحياد؟. هل هذا هو النزاهة؟ هل هذا هو تكافؤ الفرص؟. هل بهاته الطريقة المبتذلة سيتم اختيار الكفاءات وتشجيع أخرى أم وأدها كما فعل بالأمس واليوم وغدا؟؟.
وبقدر ما تنضاف بعض من الاختلالات التي أوردناها في هذا الموضوع، للاختلالات المرتكزة عل أساس قانوني المعيبة شكلا وموضوعا في الانتقاء الأولي، فإن أصواتا تدعو وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لوقف “المهزلة”، التي ستزيد من تعميق شرخ جراح “ضحايا مدير أكاديمية سوس ماسة”، الذي بادروا نهاية الأسبوع لتشكيل تنسيقتهم الجهوية، في أفق لقائهم بالوزير موازاة مع حضوره أشغال المجلس الاداري يوم الجمعة 4 دجنبر وبقاءه نهاية الأسبوع لأجل القيام بمهمات أخرى، حتى يشرحوا التفاصيل بالوثائق والتعليلات، لا بالتنميق والكذب البواح، والبكائية والاستنجاد بهيئة وأعضاء في الرباط، ما يفعل من لا يهمه أحد ولا يمكن أن يحاسبه أحد، كما يقول والعهدة على رواية المقربين، إلا وزارة المالية التي توفر له الإعانة التي تصل إلى 70 مليار سنتيم في ميزانية سوس ماسة.
بعض العارفين، اعتبروا أن مدير الأكاديمية سارع لاستجداء ود أطراف عدة، بمن فيهم بعض أذرعه “النقابية” للتدخل لدى مسؤولي الرباط، بل وعقد معهم لقاءات وبرمج معهم أخرى، وبأنه مستعد (كعادة المرحلة لفعل أي شيء والاستجابة لأي مطلب، حتى يمر المجلس الاداري بسلام. ولم لا يؤمن استمرار “تعاقده” مع الأكاديمية رغم تجاوزه “سن التقاعد”، كأن نساء بلاد المغرب عواقر .
وقد علق أحدهم على ذلك، إن كان الأمر كذلك، فعلى من لم يفهموا حقيقة ما يقع، أن ينزلوا للميدان وسيجدون الحقائق الصادمة مع شرط أن يفتحوا ذلك لكن من أراد أن يفيد ويقدم الدليل والبرهان، إذ ذاك يمكن أن يسجل كرسي التعاقد مع الأكاديمية في اسم “شخص”، ولم لا يورثه لأبناءه، وستكون سابقة في تاريخ البلاد، مادام أن البعضض يظن أنه ليس في المغرب رجال غيره.
من إعداد : بوتفوناست
عذراً التعليقات مغلقة