الحسن أكتيف …أحزاب ولد زروال وملامح المشهد السياسي، إقليم تيزنيت نموذجا (4)

4ـ التجربة الجماعية لمدينة تيزنيت بين الامس واليوم:
يصر منتسبي الاتحاد الاشتراكي بتيزنيت على مقارنة التجربة الحالية في التسيير بقيادة حزب العدالة والتنمية، بالتجارب السابقة، وخصوصا التجربتين السابقتين بقيادة حزب التقدم والاشتراكية، مشيدين بالسابقتين ومنتقدين، بل متهكمين أشد التهكم على التجربة الحالية.
وهم ينتقدون هذه التجربة التي لم يكتب لهم المشاركة فيها، تجد انتقادهم هذا يلفه كثير من التناقض، بين اتهامها تارة بإحداث قطيعة مع الاوراش السابقة، وبين اقتصار عمل المجلس الحالي على تنفيذ المشاريع التي أطلقها المجلس السابق تارة أخرى.
وحتى نناقش اتحاديي تيزنيت في مرافعاتهم المتناقضة في خلفياتها ومضمونها، دعونا نضع التجربة السابقة، او بالأحرى التجارب السابقة في تسيير جماعة تيزنيت، في ميزان النقد والمقارنة مع التجربة الحالية:
 علاقة التجارب السابقة بالحالية: اتصال أم انفصال؟
بالعودة الى التجارب السابقة في التسيير، نجد ان حزبا واحدا قاد التحالف المسير لجماعة تيزنيت منذ انتخابات 1997، هذا الحزب هو حزب التقدم والاشتراكية الذي ما زال مشاركا في التسيير الحالي لجماعة تيزنيت، فقد قاد التقدم والاشتراكية التحالف المسير للجماعة بعد انتخابات1997، وان بوجه غير ملتزم حزبيا نظرا لكثرة ترحاله بين الأحزاب.
وفي انتخابات 2003، التي منحت فيها ساكنة تيزنيت لحزب العدالة والتنمية الصدارة ب11 مقعدا، وكان هو الأولى برئاسة الجماعة، حسب ما تمليه الأعراف الديمقراطية، الا ان القوم اجتمعوا من كل حدب وصوب، من سلطة ومنتخبين واعيان، وتوحدوا على كلمة واحدة، هي ابعاد حزب العدالة والتنمية صاحب المرتبة الأولى عن دفة التسيير بالمدينة، وقبل حزب التقدم والاشتراكية مجددا ان يترأس مجلس المدينة بحصيلة ست مقاعد، بعد أن جمع له شتات أحزاب أخرى منها حزب الاتحاد الاشتراكي الذي خان عهدا قطعه مع حزب العدالة والتنمية بالتحالف معه في تسيير المجلس.
وهكذا تشكل مجلس مبلقن يجمع اليسار واليمين ويمين اليمين، مقابل معارضة حزب واحد ب 11 مقعدا. ولكن حزب العدالة والتنمية لم يتعامل بمنطق حزبي ضيق، ولا بنزعة انتخابوية مقيتة، بل ساهم من خلال موقعه في المعارضة، وبكل الوسائل المتاحة في تنمية المدينة. وهكذا عرفت مدينة تيزنيت اوراشا مهمة، وان كانت بعض هذه الأوراش تحتاج لفتح نقاش موضوعي حول أهميتها وجودتها، ولكن المدينة في الأخير تحركت، ونفضت عن كاهلها غبار سنوات من الظلم والفساد، وهو ما انعكس على نتائج انتخابات 2009، حيث منحت ساكنة تيزنيت صوتها لقائد التحالف ” التقدم والاشتراكية”، ولم تمنح صوتها للاتحاديين الذين دوخوا رؤوسنا بالحديث عن تلك التجربة، وكأنها خالصة لهم.
في التجربة الثالثة من التسيير المشترك، كانت هناك فرصة سانحة لإحداث تغيير مهم في معالم المدينة وإطلاق اوراش مهيكلة، كون التسيير مشترك بين حزبين وظروف الانسجام التام جد مواتية، ولكن واقع الحال يقول ذلك، حيث تفاقمت الاختلالات، وعجز المجلس عن إيجاد حلول لمجموعة من المشاكل العويصة الكثيرة التي نكتفي ببعضها على سبيل المثال لا الحصر:
• المطرح الجماعي الذي حمل اتحاديو تيزنيت المجلس الحالي كل مساوئه، كان لذى المجلس السابق من الشروط ما يساعده على إيجاد حل جدري ودائم لهذا المشكل الذي يؤرق ساكنة المدينة، لكنهم ومع عجزهم، طيلة سنوات ولايتهم، عن إيجاد حل ينهي معاناة الساكنة، فضلوا ترك المشكل قائما ليرثه المجلس الحالي.
• المحطة الطرقية، ذلك البناء الضخم الذي صرفت في تشييده ميزانية ضخمة قاربت (5 ملايير سنتيم)، ورهنت ميزانية الجماعة لسنوات طويلة بالديون المثقلة، لم تجد شركة تقبل بتسييرها مقابل مبلغ يوازي على الأقل قيمتها المالية، لسبب بسيط هو ان المحطة بحجمها تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية لمدينة تيزنيت التي لا تتجاوز في احسن الأحوال أكثر من 12 حافلة في اليوم.
• سوق السمك الذي فرض عليه الاغلاق واتلاف أجهزته منذ إتمام اشغاله، كون عيوب كبيرة تشوب المشروع ككل، كمشكل في قنوات الصرف الصحي وضيق منافذه، إضافة الى رداءة أجهزة التبريد التي أتلفت قبل اشتغالها، كل هذا جعل بائعي السمك يرغبون عن استغلاله.
وتبقى الأحكام القضائية التي تعد ارثا ثقيلا تركته المجالس السابقة، أكبر معرقل لتنمية المدينة، حيث ذهبت مبالغ ضخمة تقدر بملايير السنتيمات، كانت ستصرف في تحسين أسطول النظافة وتعزيز البنية الطرقية وووو، هذه المبالغ كلها ذهبت في علاج أخطاء ارتكبتها مجالس سابقة دون أن تعير أي اهتمام لمصالح الساكنة.
أما قصة الأوراش المفتوحة التي يتغنى بها اتحاديو اليوم، فتحتاج الى وقفة أخرى لمقارنة المشاريع التي أنجزت طيلة ولايتي المجلسين السابقين، بالمشاريع التي أنجزها المجلس الحالي، في هذه الفترة القصيرة من ولايته.
يبقى في الأخير أن نشير الى أن التجارب الثلاث السابقة في التسيير، قادها حزب التقدم والاشتراكية، الذي يشارك في تسيير المجلس الحالي، في إطار استمرارية المشاريع، وان كان هناك حديث عن القطيعة، فهي قطيعة مع الاتحاد الاشتراكي الذي لم يقدم للمدينة أي شيء يذكر سوى الكلام، واثارة النزعات الحزبية، فلو كان هناك انجاز ينسب لهم لصوت عليهم سكان المدينة، ولكنهم بقوا في حجمهم الذي جعلهم دائما يتوسلون التحالف، أو يتوددون لمن يكفلهم بعد كل موسم انتخابي.