وصدر للديوان الملكي بلاغان في يومين متتالين، في نهاية أسبوع تميزت بشنآن وغضب في الشارع بعد إطلاق سراح الإسباني دانييل غالفان، غير أن تواصل الديوان الملكي بشأن بيان أوضح للرأي العام الوطني، أن الملك قرر فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات، وأنه لو علم بفظاعة الجرائم البشعة التي ارتكبها الإسباني في حق أطفال أبرياء، لما منحه العفو، كما أفاد البيان بأن تعليمات أعطيت لوزارة العدل لإعادة النظر في نظام العفو بأكمله.
وبدا الارتياح باديا في الشارع المغربي، خاصة لدى الجمعيات الحقوقية التي اهتمت بالقضية التي تعرف متابعة واسعة من طرف المغاربة، ومن شأن تدخل الملك وتواصله في هذه القضية أن يخلق انفراجا.
ومساء اليوم الأحد، صدر بلاغ ثان، أفاد بأن جلالة الملك سحب العفو عن الإسباني المدان ب30 سنة سجنا نافذة.
وفي ما يلي نص البلاغ: “قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سحب العفو الملكي الذي سبق وأن استفاد منه المسمى “دانييل كالفان فيينا” الإسباني الجنسية.
ويأتي هذا السحب الاستثنائي بقرار من جلالة الملك، نصره الله، اعتبارا للاختلالات التي طبعت المسطرة، ونظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا. وتبعا لهذا القرار السامي، فقد أصدر جلالة الملك أوامره المطاعة لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو”.
ويجذر التذكير أنه طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، فقد تم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح الذي يبعث على الأسف، مع تحديد المسؤوليات والاختلالات التي أدت إلى إطلاق السراح هذا، الذي يبعث على الأسف وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال.
عذراً التعليقات مغلقة