بدأت قضايا الشيكات بدون رصيد تطفو، في الآونة الأخيرة، على سطح الحياة، بعد أن كانت وراء جر سياسيين، ورجال أعمال، ولاعبي كرة قدم، وزوجات شخصيات إلى القضاء.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن محاكم المملكة تعج بقضايا الشيكات بدون رصيد، التي تزايد عددها بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
وفي منطقة أنفا بالدارالبيضاء، تكشف المعلومات، التي حصلت عليها “المغربية” أن الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية عرفت تسجيل 1673 قضية، عولجت منها 1496، بعد إيقاف 484 شخصا، بينهم 84 امرأة.
وأكد مصدر مطلع أن يناير الماضي عرف تسجيل 468 قضية، جرى حل 329 منها، بعد إيقاف 113 شخصا، من بينهم 17 امرأة، بينما عرف فبراير الماضي تسجيل 581 قضية، جرى حل 466 منها، بعد إيقاف 117 شخصا، من بينهم 23 امرأة.
أما شهر مارس الماضي، يضيف المصدر نفسه، فشهد تسجيل 301 قضية، حل 352 منها، باحتساب قضايا متأخرة، بعد إيقاف 128، بينهم 24 فتاة، و323 قضية في أبريل الماضي، حلت 349 منها، باحتساب قضايا متأخرة، بعد إيقاف 126، بينهم 20 امرأة.
يشار إلى أن عدد القضايا المالية المسجلة، خلال السنة الماضية، بلغ 13622 قضية، مقابل 12853 قضية، خلال سنة 2012.
وتتعلق هذه القضايا بالنصب، واختلاس أموال، والتصرف في أموال أو عقارات الغير، وإصدار شيكات بدون رصيد.
وأرجع تقرير لولاية أمن الدارالبيضاء الأمر إلى التحولات الاقتصادية السريعة بولاية الدارالبيضاء الكبرى، بصفتها مركزا للرواج الاقتصادي بالبلاد.
يشار إلى أن عدد الموقوفين بلغ، في السنة الماضية، 91687 شخصا، عدد مهم منهم مبحوث عنهم في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
ويظهر، من خلال الأرقام المتوفرة، أن عدد الموقوفين ارتفع، مقارنة مع سنة 2012، التي عرفت إيقاف 77266 شخصا، بزيادة 14421 موقوفا.
عذراً التعليقات مغلقة