كشف نور الدين خليل نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون أن “القرار المتخذ من قبل وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة القاضي بإلزامية الادلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم “قرار غير قانوني يخالف مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والتي تنص على أنه ” لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”، ويعتبر أن على السلطة القضائية ” المستقلة ” أن ترفض الخضوع لتعليمات السلطة التنفيذية المخالفة بشكل واضح للقانون”.
وأكد بلاغ لمؤسسة النقيب، توصلنا بنسخة منه، أن “القرار المذكور معيب و مخالف للمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذين صادق عليهما المغرب، وذلك بتقييد ولوج المواطنين للعدالة بشرط تمييزي”.
وبعدما ذكر بأن “تطبيقه من شأنه تضييع مصالح المتقاضين وحقوقهم، وذلك ببث المحاكم في قضاياهم في غيابهم وعدم تمكينهم من حضور ملفاتهم والدفاع عن مصالحهم”، استغرب “انفراد الجهات الثلاث باتخاذ القرار المذكور، دون أخذ بعين الإعتبار ان مرفق القضاء هو مرفق عمومي يعمل لمصلحة المتقاضين، ودون اعتماد أي اجراءات بديلة تحمي حقوقهم وخصوصا حقهم في اختيار العلاج الذي يرونه مناسبا وملائما لصحتهم واختياراتهم”.
عذراً التعليقات مغلقة