أطلقت جماعة تيزنيت استشارة معمارية خصص يوم 10/01/2022 تاريخا لفتح أظرفتها، من أجل دراسة إعادة تأهيل ساحة المشور والتي حددت ميزانيتها الإجمالية المتوقعة للأشغال ب 8.000.000,00 درهم (ثمانية ملايين درهم) في غياب أي تشاور عمومي مع تجار ومهنيي وحرفيي ساحة المشور وجمعيات المجتمع المدني داخل المدينة العتيقة وعموم الساكنة بخصوص الاشكالات الكبرى التي تعيشها الساحة والتي لم يتم تضمينها في طلب العروض وعلى رأسها مشكل مستوقفات السيارات التي تعاني منه المنطقة بفعل موقعها الاستراتيجي (السياحي، التجاري…)، والذي نقترح فيه مستوقف تحت أرضي من طابقين، خاصة بعد أن فرطت الأغلبية المسيرة للمجلس خلال الولاية السابقة في ساحة البريد ( قبالة مكتب البريد المخصصة سابقا لسيارة الاجرة الكبيرة…) التي كانت ستشكل متنفسا لوقوف السيارات كما خطط لذلك مجلس ما قبل 2015 والتي تم التنازل عليها بسهولة من طرف الأغلبية المسيرة للمجلس السابق، مما يفرض علينا إيجاد وابتكار حلول لمشكل المستوقفات التي تعاني منه ساحة المشور، والتي تفرض علينا إنجاز مستوقف تحت أرضي من عدة طوابق كمدخل ضروري لإعادة الإعتبار لهذه الساحة التاريخية، ولأجل الاستجابة للطلب المتزايد للمستوقفات بالأسواق التقليدية المجاورة وبفعل تزايد الأسواق والقساريات المطلة على الساحة والقريبة منها.
لذلك ننبه الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي الحالي لتحمل مسؤوليته بخصوص إنجاز هذه الدراسة المعمارية لتزيين ساحة المشور وصرف مبلغ (8.000.000,00 درهم) دون الإستجابة للمشاكل الحقيقية التي تعرفها الساحة و دون استشارة الفئات المعنية بهاته التهيئة (تجار، حرفيين، مهنيين، جمعيات المجتمع المدني، منتخبين…)، والذي نعتبره هدرا للزمن التنموي و المال العام مادام لم يتم حل كل الإشكالات الحقيقية التي تعاني منها الساحة بسبب مشكل المستوقفات، الذي يعتبر من أولى الاولويات.
فبالرجوع للمادة 2 من طلب العروض التي تحتوي على عشرة أهداف نجد غياب تام لهدف يحل مشكل المستوقفات، خصوصا وأن من بين الأهداف منع وقوف السيارات بالساحة والاكتفاء بوضع ممرات للسيارات لأجل تزويد التجار بالسلع عن طريق وضع حواجز كهربائية متحكم فيها لإغلاق الساحة.
عذراً التعليقات مغلقة