دخلت النيابة العامة بإنزكان، على خط قضية هروب جماعي مثير لمرضى من مستشفى الأمراض النفسية بإنزكان، حيث أمرت بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات هذه العملية، وتحديد المسؤوليات.
فبعد فرار 14 فردا من المختلين عقليا من مستشفى إنزكان للأمراض النفسية والعقلية نهاية الأسبوع الماضي، تعيش المنطقة استنفارا أمنيا غير مسبوق ، بحيث نجحت السلطات في توقيف 7 منهم، من بينهم أحد المرضى المسجلين خطر والدي كان موضوع حكم قضائي من طرف عناصر الدرك الملكي بنواحي إنزكان.
واكد الدكتور إبراهيم آيت بنعلي، مدير المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، في تصريحه “لهسبريس” إن حادثة فرار المرضى بمصلحة الأمراض العقلية والنفسية ناتجة عن الاكتظاظ بالمصلحة، الذي مرده إلى حملة جمع المختلين عقليا التي شنتها السلطات على إثر واقعتي السائحتين بكل من تزنيت وأكادير، مما تجاوزنا معه الطاقة الاستيعابية المحددة في 70 مريضا، واليوم يستشفى بالمصلحة 200 مريض”.
وأضاف أن “المصلحة مقسمة إلى جناح مسدود يُحتفظ فيه بالحالات الهائجة والعدوانية، لم يفر منه أي مريض، وجناح مفتوح يحتفظ فيه بالحالات المستقرة، هو الذي فر منه 14 شخصا، ضمنهم مودع قضائيا. كما نعاني من مشكل الأطر الطبية؛ إذ حاليا لدينا طبيب واحد، و21 ممرضا، وأربعة حراس أمن خاص، اثنان بالليل واثنان بالنهار، وهو عدد غير كاف”.
وعن أسباب فرار هؤلاء المرضى، أوضح مدير المستشفى أنها تعود إلى “أشغال التهيئة بالمصلحة التي تهم تعلية الأسوار لتفادي مثل هذه الوقائع، حيث استغلوا بابا خشبيا مفتوحا من أجل الفرار، وقد تمكنت السلطات من إرجاع 7 منهم، ضمنهم المودع قضائيا، وتم فتح تحقيق بأمر من النيابة العامة بابتدائية إنزكان، وتعكف حاليا المفتشية العامة للوزارة على إنجاز تحقيق ميداني بالمستشفى حول الواقعة”.
وختم آيت بنعلي تصريحه لهسبريس بالتشديد على أن “الفارين لا يشكلون خطرا على الساكنة”، موجها “الشكر الجزيل إلى السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح الأمنية والقضائية ومصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مركزيا وجهويا وإقليميا، على دعمهم لنا في هذه الواقعة وعلى مبادراتهم وتدخلاتهم المتواصلة من أجل النهوض بالمستشفى لما فيه مصلحة المرتفقين”.
عذراً التعليقات مغلقة