لوحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بخوض إضراب وطني شامل.
وأعلنت الجامعة أنها ستراسل مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي بلاغ توصل موقع “وطن” بنسخة منه دعت الجامعة الحكومة إلى الجلوس لطاولة المفاوضات لحل المشاكل العالقة، لاسيما إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور.
وحذرت الجامعة من تداعيات الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، وعجز المحطات عن مسايرة هذه الزيادات الفاحشة للأسعار، كما نبهت لتأثير هذا الارتفاع على المحطة مما أخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار.
وقالت الجامعة إن خيار الاضراب الوطني الشامل يبقى قائما في حال استمرار التجاهل، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم، وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة، وذلك دفاعا عن حقوق المحطة المهددة بالشلل والتوقف عن العمل.
في ذات السياق جددت الجامعة مطالبتها الوزارة الاقتصاد والمالية بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، وهو الرقم الذي قالت انه يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت، سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت.
عذراً التعليقات مغلقة