كشف مصدر مطلع أن والي أمن القنيطرة، عبد الله محسون، قرر اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى تتعلق بالتشهير والقذف في مواجهة موقع إخباري يصدر من إيطاليا، وذلك بسبب “الخبر الزائف والادعاءات التشهيرية التي نشرها في حقه”.
وأوضح المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني دخلت بدورها على خط هذه القضية، وقررت توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لوالي أمن القنيطرة في قضية التشهير والقذف التي تورط فيها موقع إخباري يتولى إدارته شخص مقيم بإيطاليا.
وشدد المصدر عينه على أن تدخل المديرية العامة للأمن الوطني أملته اعتبارات ومنطلقات قانونية وتنظيمية عدة، من بينها الخبر الزائف الذي نشره الموقع الإخباري المذكور، الذي يتضمن معطيات غير صحيحة وزائفة، والمنطلق الثاني هو ضرورة تفعيل مقتضيات المادة السابعة من النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني التي تُفرد مبدأ “حماية الدولة” لموظفي الشرطة إزاء الهجمات والإهانات التي يتعرضون لها.
يذكر أن فرع القنيطرة التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية كان قد نشر بيانا يستنكر فيه الخبر الزائف الذي نشره الموقع المذكور، ووجه نداء إلى كافة الجرائد والمنابر الإعلامية المهنية بمدينة القنيطرة وكل الدعامات ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل “تحري الدقة في عملية نشر وإعادة تداول مثل هذه الأخبار الزائفة حفاظا على سمعة الأفراد والمؤسسات وفق ما تقتضيه أخلاقيات المهنة”.
عذراً التعليقات مغلقة