مطالب بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” وانتقادات بتضارب مصالح رئيس الحكومة

في وقفة احتجاجية أمام عمالة المحمدية ، أمس السبت 02 يونيو الجاري ، طالب المحتجون بحل أزمة المصفاة التي من شأنها ضمان الأمن الطاقي للمغرب، والعمل على خفض الاسعار في ظل تقلبات السوق الدولية.
وانتقد المحتجون عدم تفاعل الحكومة مع هذه الأزمة التي يعيشها المغاربة على ضوء غلاء المحروقات ومعه أسعار باقي المواد الأساسية.
وقال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إن على الدولة إعادة النظر في التضريب، فهي تربح اليوم أكثر من 4 دراهم في لتر الغازوال.
وأضاف اليماني خلال كلمة له بالوقفة أن الشركات التي حررت لصالحها الدولة السوق، جمعت أكثر من 45 مليار درهم على ظهر المغرب، وينبغي استرجاعها.
وانتقد المتحدث بشدة تضارب المصالح بالنسبة للحكومة خاصة رئيسها عزيز أخنوش، واصفا إياه ب”مول البوطا” و”مول المازوط”، و”مول الأكسجين” وغيرها.
للإشارة ، فالشركة المغربية المجهولة الاسم للصناعة والتكرير أو المعروفة اختصارا سامير، هي شركة مغربية مختصة في تكرير وتجارة النفط وهي تملك المصفاة الوحيدة في البلاد. تدير سامير مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقة إنتاجها 125.000 برميل في اليوم، كما لها مركز تخزين في سيدي قاسم الذي يربطه بالمصفاة خط أنابيب يبلغ طوله 200 كلم. تسيطر على الشركة منذ 1999 مجموعة «كورال بيتروليوم» السويدية التابعة لمجموعة العمودي السعودية[1]، عبر امتلاكها ل67.27 في المائة من رأسمالها. تعرضت مصفاة الشركة في نوفمبر 2002 لحريق هائل مما أدى لتعطيل نشاطها الطبيعي لعدة أشهر. تشتري سامير أغلب من نفطها الخام من أرامكو السعودية وإيران، وهي تغطي حوالي 90% من حاجيات المغرب من المواد النفطية. مدرجة في بورصة الدار البيضاء منذ مارس 1996.