في اطار خلق نقاش محلي ، جهوي ، ووطني نعتزم القيام بمجموعة من الحوارات المكتوبة مع الفاعلين الجمعويين والرياضيين والسياسين ، وفي هذا الاطار سنحاور الفاعل السياسي و النقابي عبدالله توفيقي :
من هو عبدالله التوفيقي؟
في البداية أتوجه بالشكر الجزيل لجريدة الوطن ولمدير تحريرها سى محمد وهيم على منحي هذه الفسحة للتعبير عن رأيي في قضايا من اقتراحه؛ واغتنم هذه الفرصة لاعبر عن تضامني الخاص مع المدونين عزيز الدوش ورشيد انفلوس فيما يتعرضان له من رغبة للبعض في التضييق على حقهما في التعبير عن ارائهما بكل حرية في قضايا تدبير للشان العام المحلي؛او ما يعرف محليا ب “تدبير البسيس” ؛ واناصر حملة هاشتاك المطالبةبخفض اسعار المحروقات وبرحيل رئيس الحكومة.
عبدالله توفيقي فاعل مدني؛ مهتم بالشان الثقافي و النقابي؛ من مواليد اولادجرار 1973؛ دكتوراه في الاداب تخصص مناهج النقد الأدبي الحديث2006
لي أربع كتب في مجال تخصصي النقد الأدبي الحديث والمعاصر؛ وكتابين آخرين قيد المراجعة.. اساهم قدر الإمكان في ابداء رأيي في القضايا المثارة في المشهد الوطني والعربي وخاصة ما تعلق منها بمجالي اهتمامي سالفي الذكر.
مارأيك في نتائج الإنتخابات التى أفرزت الحكومة الحالية؟
اظن ان طرح هذا السؤال جاء متأخرا شيئا ما عن أوانه؛ واي رد ادلي به الآن بهذا الصدد سيكون من وجهة نظر قارئه منتهي الصلاحية؛ هو أقرب إلى مجال تاريخ الأفكار اكثر منه أن يكون مساهمة في النقاش العمومي الراهن ؛ وما عبرت عنه الاحزاب السياسية المعارضة لحد الان بهذا الصدد احسبه كافيا في التشخيص؛ إنما بالنسبة لي كنت أتوقع أن تسير الأمور في هذا المنحى السلبي منذ أواخر 2020 اي بعد قراءتي لكتاب “عالم بلا معالم” لحسن أوريد وبالاخص فصله المعنون ب” كساد الديمقراطية.. “؛ بمعنى ان الرهان على خيار الديمقراطية التمثيلية عبر الياتها المباشرة المتمنثلة في انتخابات نزيهة وشفافة والرهان على خيارات الحريات والحقوق أضحى اعتبار مجموعة من دول العالم في خبر كان؛ وتلك إشارة من كاتب اشتغل بالإدارة المحلية هو الآن باحث اكاديمي مهتم بالشان العام ؛ ويوضح في حوار موازي على شبكة الانترنيت ان الدولة في عالم اليوم انتقلت الى مرحلة التضييق؛ بما يفيد ان مجموعة من دول العالم العربي قد ولجت مرحلة إغلاق قوس الربيع الديمقراطي عبر إجراءات تقلص من حيز الحريات العامة والفردية ومنها التعبير عن الرأي؛ وما الحملات التي تستهدف الصحفيين و المدونين الا جز ء لا يتجزأ من ذلك؛ وما مشروع مرسوم تقييد استعمال الانترنيت الذي تم التراجع عنه أمام احتجاج المواطنين الا أبلغ حجة على هذا النهج. وهو مؤشر من مؤشرات الاغلاق ضمن ماسماه سي محمد الساسي بدينانية الاغلاق والفتح التي طبعت نظام الحكم في المغرب حديثا ؛والتي بدأت ارهاصاته منذ 2014 وتتواصل إلى اليوم…. الاحتجاج على هذه الانتخابات ونعتها باوصاف سلبية احرجها التزوير؛ وا ألبق القول بان نتائج هذه الانتخابات غير مفهومة…؛ راي لم تبده الاحزاب السياسية بهذه الحدة في التوصيف منذ انتخابات 1997؛ واليوم يبدو اننا قد عدنا بعد ازيد من 20سنة إلى تدخل بعض رجال الإدارة والمال السايب وأساليب أخرى كنا اعتقدنا جازمين انه قد تم القطع معها…
كيف تنظر للموقف الحكومي في ظل استمرار الأسعار؟
يمكن أن أقول اننا أمام حكومة مبتدئة؛ ما تزال تتهجى في التدبير ؛ وكأنه لا قبل لاعضائها قط بتدبيرالشان العام؛ يبدو أن الحكومة الحالية التي تعدم أدنى اشكال التواصل والاتصال مع المواطنين ليست لها اية رغبة في طرق ملفات حارقة ولو بفتح النقاش فيها وأهمها قضية سعير اسعار المحروقات والمواد الغذائية؛ وازمة الماء؛ وازمة الغذاء؛.وهي قضايا مصيرية ينبغي التفكير فيها منذ الان؛ بل والإعداد لها على مختلف الاصعدة وبأسوأ السيناريوهات لا ابسطها في ظل وضع سياسي واقتصادي دولي متوثر تطبعه حرب عالمية ممتدة في الزمن إلى اجل غير مسمى.. ؛ لنفرض مثلا ان المغرب دخل لا قدر الله سنوات عجاف غير ممطرة قد تصل إلى ثلاث سنوات متتابعة كما حصل نهاية تسعينيات القرن الماضي؛ ما العمل؟ اذا كانت السياسة هي فن الممكن؛ فعلى الحكومة ان تكون لها قدرة كبرى على سوء التوقع؛ وعلى الجرأة لاتخاذ التدابير الناحعة في مداها المتوسط والبعيد؛ الكفيلة بما يجعل المواطن يحس حقيقة انه أمام حكومة تمثله؛ وتحس به؛ وما دامت الحكومة الحالية لم تحرك إلى حد اليوم ساكنا بهذا الصدد.؛ رغم أنها مازالت تتمتع بهامش اكبر للتحرك؛ فما هي فاعلة غدا ان هي اجتمعت عليها اثنتان من هذه الازمات او كلها دفعة واحدة.
كلمة اخيرة :
الوضع اليوم في المغرب-كما الشان في معظم دول العالم النامي – منذر بتطورات خطيرة قادمة ينبغي أن نتفاعل معها بشكل جماعي وبروح وطنية عالية شعبا وحكومة وملكا متحدين متضامنين متازرين؛ بعيدا عن منطق التدبير الأنفرادي الأصم الابكم الذي تنهجه الحكومة الحالية التي تعدم أدنى أشكال التواصل والتوضيح بل والحجاج لأجل الاقناع؛ والحكومة مطالبة بان تضاعف جهدها لتفعيل المطالب الشعبية الملحة؛ ومدبروا الشان العام المحلي إداريين ومنتخبين مطالبون بالانصات للمواطنين؛ والتدخل السريع والمسؤول والمرن تجاه كل بؤر التوتر التي يمكن أن تشكل شرارة لاشتعال الشارع ومن اهمها : قضية التطبيع الفج مع الكيان الصهيوني خارج وثيقة الاتفاق الاطار الموقع عليها ؛ قضية المهاجرين النازحين من جنوب الصحراء؛ وقضية الرعي الجائر؛ قضية نذرة المياه الصالحة للشرب ؛ وقضية تحفيظ الملك الغابوي؛ وقضية مافيا العقار والاستيلاء على اراضي ألمواطنين الفقراء بغير وجه حق؛ وكل منها تشكل قنبلة موقوتة ان تم التهاون في التدخل في الوقت المناسب وبالشكل الناجع بما من شأنه انصاف المظلومين وردع الظلمة؛ فإن الاحساس الجماعي الدفين بالظلم وبالحكرة وبانتفاء العدل والمساواة أمام القانون المتراكم عبر السنين في صدور هؤلاء اذا اضيفت له معاناتهم الجماعية من الاوضاع الاقتصادية المزرية جراء غلاء الأسعار الفاحش وقلة فرص العمل فلا شك ان الصورة ستتبدى للعموم في أحلك تجلياتها.
عذراً التعليقات مغلقة