في تصريح صحفي ، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني: “بناء على متوسط صرف الدولار في النصف الأخير من شهر شتنبر الجاري، وعلى متوسط سعر طن الغازوال والبنزين في السوق الدولية، فإن ثمن البيع للعموم حسب تركيبة الأسعار التي ألغتها حكومة بنكيران في نهاية 2015، سيكون في حدود 13.56 درهم للتر الغازوال و12.55 درهم للتر البنزين، ابتداء من فاتح أكتوبر 2022”.
وأشار اليماني، ، إلى أنه “كل ما فوق هذه الأسعار، هي أرباح غير أخلاقية، تُضاف لمجموع الأرباح الفاحشة التي وصلت إلى 45 مليار درهم حتى متم 2021”.
الحسين اليماني أكد أنه “من خلال مقارنة سعر لتر البترول الخام وسعر لتر الغازوال، يتأكد بأن هناك انفصالا كبيرا بين السوقين، بفارق يقترب من 3 دراهم، مما يوضح بجلاء أهمية تكرير البترول”.
وأضاف أن المواطن المغربي، الآن، هو ضحية لـ”غلاء أسعار النفط الخام وارتفاع هوامش التكرير وازدياد الأرباح الفاحشة، وتنصل الحكومة من مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
واعتبر الكاتب العام للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه “لا يمكن تفسير تفرج الحكومة على نهش القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء أسعار المحروقات، سوى بأن الحكومة الحالية متفقة مع الحكومات السابقة التي جاءت بعد دستور 2011 في حذف الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار دون وضع ضوابط المنافسة وتعطيل تكرير البترول بالمغرب”.
وشدد اليماني على أن المغاربة اليوم لا ينتظرون “تفسير الأسباب الواضحة لارتفاع أسعار المحروقات”، ولكن ينتظرون من الحكومة اتخاذ الإجراءات الملموسة “للحد من التداعيات السلبية لهذه الأسعار في المعيش اليومي للمواطنين على غرار ما تقوم به دول العالم”.
عذراً التعليقات مغلقة