رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يؤكد أن الدعم الاجتماعي مجرد “تخريبقة”

أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،عزيز غالي ، أن الدعم الاجتماعي مجرد “تخريبقة”، مقترحا 3 سبل لتجاوز أزمة “غاز البوتان” في المقبل من الأيام.
الأول، وفق غالي في تصريح مصور خص به الزميلة “فبراير”، يكمن في “خفض وزن قنينات الغاز بمختلف الأحجام، وهذا النهج سارت عليه عدد كبير من الدول سابقا”.
الثاني، حسب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتجلى “فيما سبق لعباس الفاسي أن سلكه؛ المتعلق بـ’ميثاق الغاز’، الذي عوض أن يتغير كل 15 سنة، ستطول مدته لـ25 سنة”.
والحل الثالث، يوضح غالي، هو “مرور الحكومة إلى المواطن الذي سيدفع ثمنها من جيبه”، مشيرا إلى أن “هم هذا الأخير اليوم هو ألا يرتفع ثمن قنينات الغاز، والجودة آخر ما يفكر فيه”.
وعودة إلى ملف “الدعم الاجتماعي”؛ كشف الحقوقي نفسه أن “مآله الفشل كما هو حال نظام رميد”، مبنيا موقفه على “غياب الاعتمادات المالية لهذا الدعم في مشروع قانون المالية لسنة 2023”.
كما أضاف “غالي” أن “ثمن الغاز السنة المنصرمة كان يبلغ 700 دولار للطن، ومن المرتقب أن يرتفع مستقبلا إلى 800 مليار للطن أو أكثر في حالة استمرت الحرب الروسية على أوكرانيا”.
وأمام هذا الوضع؛ يرى الحقوقي المذكور أن “صندوق المقاصة سيكون في حاجة إلى 38 مليار درهم؛ بيد أن الحكومة خصصت لهذا الصندوق في مالية 2023 ما قدره 26 مليار درهم فقط”.
وفي هذا السياق؛ تساءل رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن “وجهة الحكومة للحصول على 12 مليار درهم”، متوقعا أن “يُفرض على المواطن أداء جزء معين من ثمن ‘البوطا’ مستقبلا”.