عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، يوم 05 نونبر 2022، اجتماعه العادي من أجل مُدارسة العديد من القضايا المهنية والتنظيمية التي تدخل في مجال أهدافه واختصاصاته واهتماماته.
و يأتي ذلك بناء على القانون الأساسي و النظام الداخلي لنادي قضاة المغرب.
و بحسب بلاغ نادي قضاة المغرب، فقد تمت المصادقة على النقط المدرجة بجدول أعماله، والتداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي، فتقرر بالإجماع إعلان ما يلي:
1- يقرر “نادي قضاة المغرب”، وفي إطار تفاعله مع مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إحداث لجنة يترأسها العضو المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، تتولى إعداد مذكرة مفصلة حولهما، في أفق عرضها على المكتب التنفيذي من أجل مناقشتها والمصادقة عليها، قبل تقديمها إلى الرأي العام القضائي والوطني، ثم الترافع بشأنها أمام الجهات التشريعية المعنية.
2- يعلن وممارسة منه لدوره في دعم استقلال القضاء والرفع من منسوب النجاعة القضائية، تفعيلا للمادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ أنه قرر إحالة ما توصل به من ملاحظات حول نتائج أشغال المجلس المذكور برسم دورة يناير 2022 على الدورة المقبلة للمجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” المزمع عقده شهر دجنبر المقبل، وذلك من أجل استكمال تجميع الملاحظات بشأنها ومناقشتها من قبله في إطار مواكبة وتتبع أشغال هذه المؤسسة وفق ما يخوله الفصل 12 من الدستور، تجسيدا لروح التعاون والتشارك معها.
3- يخبر أنه صادق على مشروع تحيين “وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، والمعد من قبل اللجنة التي أُحدثت لهذا الشأن في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2022، برئاسة العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية، في أفق عرضه على أنظار المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” لمناقشة مضمون هذه الوثيقة والمصادقة عليها، وتحديد سبل الترافع من أجل تحقيق مختلف بنودها.
4- يعلن عن قراره تنظيم يوم دراسي وطني حول: “حق القضاة في التعبير والتنظيم الجمعوي من خلال المعايير الدولية والوثيقة الدستورية”، بشراكة مع بعض الجهات التي سيعلن عنها في الأيام المقبلة بعد استنفاذ بعض الإجراءات والترتيبات التنظيمية التي يشرف عليها العضو المكلف بالشؤون الثقافية.
5- يثمن نجاح محطات تجديد مجموعة من مكاتبه الجهوية (فاس، مكناس، تازة، وجدة، الناظور، القنيطرة)، ويشيد بالانخراط الكثيف للقضاة في ذلك، والتفافهم حول إطارهم الجمعوي المهني. ويدعو، في هذا السياق، جميع القضاة المنخرطين في النادي إلى تكثيف الجهود لإنجاح تجديد باقي المكاتب الجهوية بمختلف ربوع المملكة.
وفي الختام، جدد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” تأكيده على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
عذراً التعليقات مغلقة