يبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران، لا زالت لا تولي اهتماما باللغة الأمازيغية التي نص عليها الدستور المغربي، والذي أقر على أنها لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.
فالوزير مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرممي، ومن خلال منشور له بالجريدة الرسمية، يتعلق بكيفيات تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بسلامة المنتوجات والخدمات، أقصى بشكل واضح اللغة الأمازيغية.
فالمادة السادسة، تشير إلى أن المعلومات يجب أن تقدم على الأقل باللغة العربية وبلغة أو لغات أجنبية، حيث تقول بشكل واضح:”يجب على المسؤول عن عرض منتوج أو خدمة في السوق أن يتأكد من أن هذه المعلومات سهلة الفهم ومرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو ومقدمة بشكل واضح وظاهر، ويجب أن تقدم هذه المعلومات على الأقل باللغة العربية وبلغة أو لغات أجنبية و، إذا اقتضى الأمر ذلك، على شكل رسوم موحدة موضوعة على المنتوج أو على تلفيفه أو في وثيقة مرفقة بالمنتوج أو الخدمة المذكورين”.
وقد أثار هذا القرار، غضبا في صفوف النشطاء الأمازيغ، الذين استنكروا اقصاء الوزير الميلياريدر العلمي للغة الأمازيغية الرسمية للبلاد.
عذراً التعليقات مغلقة