توصل الموقع ببيان موقع من طرف ثلاثة أحزاب المشكلة للمعارضة بالمجلس الجماعي لتيزنيت ، والمتعلق ببرنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة مابين 2023 و 2028 ،جاء فيه
اعتبارا للمبادئ الدستورية والأساسية التي تؤطر عمل المعارضة والتي تروم معارضة أساليب تسيير الأغلبية من باب عملية الاقتراح البناء لما يفيد ويستفيد منه المجتمع ويؤدي إلى تجويد عمليات تنفيذ الافكار والمشاريع المقترحة من قبل الأغلبية المسيرة؛ وبما أننا معارضة برنامجية ( لكل برامجه وتصوراته) لا تنبني مواقفنا للاختلاف من أجل عرقلة البرامج والمشاريع الموضوعة للتنمية، بل تنبني معارضتنا لطرق اشتغال رئيس الجماعة وأغلبيته بسلوكه العمل الانفرادي دون إشراك حقيقي لكافة مكونات المجلس الجماعي بإدراج المقترحات والتعديلات الموضوعية والمجودة للأنشطة والبرامج التنموية؛ وهذا ما يعكس تعسف الرئيس على القوانين الجاري بها العمل؛ وغياب دور السلطة في الحرص على تطبيق القانون رغم التنبيهات والمراسلات المتعددة. كما أن اشتغال المعارضة ينبني على اقتراح برامج وبدائل أفضل؛ من أجل تجويد البرامج المقترحة.
وانطلاقا من كل ما سبق وبعد التنسيق بين مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي لتيزنيت نسجل ما يلي:
1 ) مشروع البرنامج المقدم لاجتماع اللجن الدائمة للمجلس يوم 28 نونبر 2022 لم يكن جاهزا ولم يتضمن وثيقة مصفوفة المشاريع كاملة ولم تكن مصحوبة بأرقام الميزنة ( مالية البرامج) وكذا غياب وثيقة منظومة التتبع المنصوص عليها قانونا.
2) عرض المشروع بعد تدارك الأمر بتثبيت مالية وميزانية البرامج وذلك خلال اجتماع اللجنة بتاريخ 19 دجنبر 2022 مما يسائل السلطة من جديد عن مدى احترام الآجال القانونية المنصوص عليها.
3) عرض المشروع في آخر يوم من الاجل المسموح للعرض، الجمعة 30 دجنبر 2022 ومناقشة البرامج المقترحة ل 6 سنوات في ظرف تدخل من 5 دقائق.
4) إمعان رئيس الجماعة وأغلبيته في التصويت على المشروع دونما إدخال أي تعديل أو ما تم اقتراحه ضمن أشغال اللجن الدائمة وخلال دورة المجلس من أجل التجويد والاضافة النوعية لمشاريع غائبة من المشروع الذي عرض على أنظار المجلس.
5) تمطيط العديد من الأنشطة والبرامج رغم وحدة الموضوع ومنها ما يرتبط أساسا بالمشاريع الثقافية كمثال
6) عدم إدراج العديد من البرامج و المشاريع المهيكلة المبرمجة بالمدينة لبعض المؤسسات العمومية وعدم إرفاقها بميزانيات الإنجاز .
7) انعدام الأولوية في ترتيب الانشطة على السنوات الأهم فالمهم و انعدام الواقعية في البرمجة ووضع الميزنة للمشاريع دون الأخذ بعين الاعتبار قدرات الجماعة المالية رغم إدراج مساهمين محتملين.
أمام هذه السلوكات والمواقف السلبية السالفة الذكر تجاه مقترحات التعديل والاضافة؛ فإننا في فرق المعارضة بالمجلس الجماعي لتيزنيت ( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية/ العدالة والتنمية/ الاتحاد الدستوري)
نعتبر أن رغبة رئيس الجماعة وأغلبيته أرادوا أن يكون النقاش لمشروع برنامج عمل الجماعة نقاشا صوريا وغير ذي جدوى بالإبقاء على ما تم تقديمه ليكون البرنامج إنفراديا وألا يدخل عليه أي تعديل أو مقترح جاءت به المعارضة من أجل التجويد خلال مناقشات اللجن او خلال مداولات المجلس.
ونؤكد ختاما للساكنة رغم محاولات الرئيس وأغلبيته إقصاء دور المعارضة؛ أننا ملتزمون بالدفاع عن مصالح الجماعة وساكنة تيزنيت ومكتسباتها؛ والحرص الدائم على عملية التواصل لإطلاعهم على جميع المستجدات التي تعني تنمية المدينة والرفع من سمعتها.
عن فرق المعارضة بمجلس جماعة تيزنيت
فريق العدالة والتنمية فريق الاتحاد الدستوري فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
عذراً التعليقات مغلقة