حرب سيبرانية تعمّق الخلاف بين كبرنات الجزائر والمغرب

مجلة جون أفريك نشرت تقريرا تطرقت فيه إلى “الحرب السيبرانية” بين النظام الجزائري والمملكة المغربية ، وذلك مع تصاعد الهجمات الرقمية بين البلدين. و ذكر التقرير ، أنه منذ عام 2020 ، استهدفت مجموعات من قراصنة الإنترنت، المؤسسات الحكومية في كلا البلدين.
و قالت المجلة ، أن المكتبة الوطنية بالمغرب ، أصدرت مؤخرًا بيانا رسميًا تتهم فيه بشكل غير مباشر ، قراصنة جزائريين بالتسلل وتعطيل موقعها الإلكتروني.
في المقابل ، فإن مؤسسات جزائرية رسمية عانت بدورها من هجمات إلكترونية واتهمت بدورها قراصنة الإنترنت المغاربة بالوقوف وراء ذلك و بينها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. و استمر تصعيد الهجمات بنشر بيانات سرية من وزارة التربية الوطنية المغربية ، بما في ذلك معلومات عن ما يقرب من مليون طالب وردا على ذلك ، تم نشر بيانات عن آلاف الطلاب الجزائريين على الإنترنت حسب تقرير جون أفريك.
وأورد ذات المصدر، أنه منذ دجنبر 2020 ، أطلقت مجموعات من قراصنة الانترنت وابلا من الهجمات الإلكترونية ضد الخوادم والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية في كلا البلدين.
هذه الجماعات تعلن نفسها على أنها جزائرية أو مغربية ، دون أن يتم التحقق من ذلك. في البداية ، اقتصرت هذه الهجمات على تعديل تصميم موقع انترنت تم اختراقه ، لكنها اتخذت منعطفًا جديدًا في ديسمبر 2022.
في مواجهة هذا الوضع ، عززت السلطات المغربية والجزائرية أمنها الرقمي لحماية مؤسساتها العمومية وتجنب هجمات جديدة. ومع ذلك ، لا يزال السؤال حول من سيفوز في الحرب السيبرانية مطروحًا.
وحسب جون أفريك ، فإنه يصعب الحكم بكون القراصنة تابعين للحكومات ، إذا أن الهجمات الإلكترونية تعتبر جريمة و من خلال يجني القراصنة أرباحا و إيرادات غير قانونية ودوافعهم لفعل ذلك مختلفة ، رغم أنها مغلفة بــ”دافع سياسي”.
في هذه المعركة الرقمية ، يستهدف القراصنة ، المؤسسات الأكثر ضعفًا من ناحية الحماية المعلوماتية ، بينها وزارات وهيئات عمومية والتي تحتوي على معلومات أقل حساسية.
في مواجهة هذا التهديد المتزايد ، تبحث الحكومات حسب جون أفريك، عن حلول من خلال تعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها أو من خلال شن الهجومات المضادة.
و انضم المغرب إلى منصة مشتركة للدفاع السيبراني مع إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة بعد التوقيع على اتفاقيات إبراهيم في ديسمبر 2020.
و من الواضح أن الأمن السيبراني تورد جون أفريك، يعتبر قضية حاسمة بالنسبة للحكومات الأفريقية، و عليها تعزز أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وإيجاد حلول فعالة لمواجهة هذه التهديدات.