شركات تحدث مقرات بالأقاليم الجنوبية للتهرب من الضريبة والحكومة تشدد الرقابة

في جوابها على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي ، عن وجود عدد من الشركات تتخذ إحدى مدن الأقاليم الجنوبية عنوانا لمقرها الاجتماعي، فيما تمارس نشاطها التجاري أو الصناعي أو الخدماتي خارج الأقاليم الجنوبية.
و قالت الوزيرة علوي ، أن المديرية العامة للضرائب شددت الرقابة على هذه الفئة من الملزمين الذين يتهربون من أداء الضرائب وبالتالي تقنين حصولهم على الشهادة الجبائية التي تخول لهم المشاركة في الصفقات العمومية.
وذكرت نادية فتاح، أن هذه الاجراءات قد تعززت بإصدار مذكرة تنظيمية صادرة بتاريخ 28 يوليوز 2017، ترسخ مبدأ المساواة مع باقي الشركات الوطنية في الوثائق اللازمة للمشاركة في الصفقات العمومية للحد من أي محاولات لاستدامة الامتيازات الممنوحة.
وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل نفسها شهادات رقم المعاملات المصرح به، والمصادقة على الحصيلة، والوضعية الجبائية القانونية.
و أكدت المذكرة التنظيمية الجديدة أنه من أجل تسهيل وتوحيد مساطر تسليم تلك الشهادات للشركات الموطنة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإن الحصول عليها، يتم بناء على قاعدة طلب مقدم من طرف المعنيين بالأمر، مبرزة أن التحفيزات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، قد أصبحت تمنح في إطار القانون العام.
و ذكرت أنه في إطار رقمنة مساطر الحصول على الشهادات الجبائية الضرورية للمقاولات للمشاركة في الصفقات العمومية، و نيل هذه الشهادات، أصبح من الضروري على المقاولات المعنية الإدلاء بإقراراتها، حيث لا يمكنها إتمام تلك المساطر والحصول على الشواهد وغيرها من الوثائق متى كانت وضعيتها الجبائية غير سليمة.
من جهة أخرى، أوضحت نادية فتاح أن المديرية الجهوية للضرائب قامت منذ سنة 2018، بتسوية ملفات تمت بشكل حبي للمقاولات الكبرى الموطنة بالأقاليم الجنوبية، والتي تمارس نشاطاتها أيضا خارج المجال الترابي لهذه المنطقة. وقد شملت التسوية رقم الأعمال المحصل عليه من خارج هذه الأقاليم، وذلك بالاعتماد على المعطيات والمعلومات المتأتية من مبالغ الصفقات العمومية ومن بيانات خصوم الضريبة على القيمة المضافة، وأيضا من خلال استغلال المعلومات التي وفرها المكتب الوطني للصيد.
أما بخصوص عمليات المراقبة الجبائية، فشددت الوزيرة في جوابها على أن مصالح المديرية العامة للضرائب تقوم بها عن طريق التدقيق في الوثائق أو عبر التحقيق الميداني والتي تكلل غالبا بإبرام اتفاقيات ودية بين الإدارة الجبائية والملزمين باستخلاص الواجبات الضريبية المترتبة عنها.
وخلصت إلى أن المديرية العامة للضرائب تعمل في إطار جهودها الحثيثة من أجل تعزيز الموارد المالية للدولة، على استعمال جميع الإمكانيات وعلى استغلال المعطيات المتوفرة لديها أو تلك المتحصل عليها من مختلف المصادر الموثوقة، الشيء الذي مكنها من تسوية الوضعية الجبائية لعدد من المقاولات التي تحاول التهرب من أداء الضرائب عبر اتخاذ مقرات صورية لها بمختلف مدن الأقاليم الجنوبية، بينما تمارس نشاطاتها حقيقة جزئيا او كليا، خارج المجال الترابي لهذه المنطقة.