تضارب المصالح يغرق جماعة ترابية في اللاقانون

كانت وزارة الداخلية قد أصدرت دورية رقم D 1854 بتاريخ 17 مارس 2022، والتي تنص على حالة تنازع المصالح بين الجماعة الترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، وذلك من أجل تكريس مبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة.
وفي هذا الصدد قالت نائبة برلمانية عن حزب الإتحاد الدستوري في سؤال موجه لوزير الثقافة والشباب والتواصل بمجلس النوابو”أود أن أثير انتباهكم، حسب ما تناهى إلى علمنا، أن بعض أعضاء جماعة سبت كزولة لا زالت تربطهم علاقة تعاقدية من خلال ممارسة أنشطتهم سواء من خلال كراء محلات أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة، وهو ما يتنافى مع ما جاءت به المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تمنع كل عضو من أعضاء هذه الجماعة ربط مصالحهم الخاصة مع الجماعة”.
وطالب النائبة البرلمانية عن حزب الإتحاد الدستوري من وزير الداخلية بإجراء بحث في الموضوع. وسائلت النائبة البرلمانية الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية بالنسبة للجماعة الآنفة الذكر.؟