تجاوبت الحكومة مع مطالب العديد من المواطنين الذين يشددون على ضرورة تحسين القدرة الشرائية المتضررة جراء ارتفاع الأسعار الناتج عن تصاعد معدلات التضخم، ولذلك، قدمت الحكومة وعدًا جديدًا بزيادة الرواتب.
و من المتوقع أن يثير هذا الوعد الحكومي الجديد ارتياحًا لدى النقابات التي لم تكف عن المطالبة بزيادات في الأجور لمواجهة تأثيرات التضخم.
و أعلن يونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن هذا الوعد خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب.
وفي إجابته على سؤال من الفريق الحركي، أشار السكوري إلى أن الحكومة تعتزم زيادة الأجور في القطاع العمومي، بعد زيادة 5% في الحد الأدنى للأجور و10% في القطاع الزراعي.
و يُعد هذا الإعلان خطوة إيجابية تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على المواطنين وتحسين الوضع الإقتصادي العام.
و من المتوقع أن يستفيد العديد من العاملين في القطاع العمومي من هذه الزيادة المرتقبة في الأجور، مما قد يعزز الإستقرار المالي للأسر ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين.
Sorry Comments are closed