انطلقت، اليوم الخميس 13 يوليوز الجاري بنيروبي، أشغال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي (13-14 يوليوز)، وذلك بمشاركة المغرب.
ويمثل المملكة وفد يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ويضم على الخصوص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حسن بوكيلي، وسفير المغرب لدى كينيا، عبد الرزاق لعسل.
ومن المرتقب أن ينكب المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، خلال هذه الدورة، على دراسة تقرير الدورة العادية السادسة والأربعين للجنة الممثلين الدائمين، وكذا تقرير الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن تطبيق هذه المنطقة علاوة على موضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2023: “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.
وسيتدارس هذا الاجتماع أيضا تقارير لجان المجلس التنفيذي واللجان الخاصة، واستراتيجية والإطار التوجيهي لشراكات الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الأزرق، مع التركيز بشكل خاص على تحديات و آفاق الإندماج في إفريقيا.
كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، علاوة على المذكرة المفاهيمية وخارطة طريق موضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2024 المتعلق بالتعليم.
وأبرزت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مونيك نسانزباغانوا في كلمة باسم رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد، أن “السياق الدولي، الذي اتسم بالعديد من التغييرات الجيوسياسية والاقتصادية، خلف آثارا سلبية هائلة على الصعيد العالمي، مع تباطؤ ضار بالاقتصادات الإفريقية “.
وأوضح السيد فقي، أن هذه الآثار، التي فاقمها تدهور الوضع الأمني المتسم بالنزاعات، وتصاعد الإرهاب، واتساع نطاق التطرف العنيف، تعطي “صورة شاملة لقارة ليست مهيأة للتنفيذ الأمثل لبرامجنا ومشاريعنا التنموية”.
وأشاد المسؤول الإفريقي بمواصلة تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بإيقاع م رض، مشيرا إلى أن البروتوكولات التي وضعت اللمسات الأخيرة عليها تتعلق بالتجارة الرقمية وإشراك النساء والشباب في التجارة.
وأكد أن تسريع تنفيذ هذه المنطقة يبقى رهينا، من بين أمور أخرى، بتفعيل صندوق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومخرجات المفاوضات حول قواعد المنشأ، وتعزيز البنية التحتية وانخراط القطاع الخاص.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد فقي أن مسلسل الإصلاح دخل مرحلته النهائية، مشيرا إلى أن المكونين الجاري الانتهاء منهما يتعلقان، من جهة، بمراجعة ولايات وهياكل الأجهزة والمؤسسات، ومن جهة أخرى، بتوزيع العمل بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والإقليمية والآليات الإقليمية والبلدان الإفريقية.
وبخصوص أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، ذكر السيد فقي بانقضاء العقد الأول من تنفيذ هذه الأجندة، مشيرا إلى أن الدروس المستفادة ساهمت في التحضير لتنفيذ العقد الثاني، وفق عملية تشاركية مفتوحة أمام البلدان الإفريقية والفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
عذراً التعليقات مغلقة