بعد توصلها بمراسلة من باشا المدينة بتاريخ 25 يوليوز 2023 تتعلق بالجواب على مطالبتنا كمعارضة للسلطة بتطبيق المادة 64 في حق بعض المنتخبين، اجتمعت فرق المعارضة بجماعة تيزنيت (فريق الاتحاد الاشتراكي/فريق العدالة والتنمية/فريق الاتحاد الدستوري) وناقشت باستفاضة موضوع وتوقيت وسياق المراسلة ومضمونها وسجلت بشأنها العديد من الملاحظات حيث خرجت بالمواقف التالية:
1) التأكيد على أن جواب باشا مدينة تيزنيت في هذا التوقيت مؤشر على عدم احترام السلطة للآجالات القانونية المنصوص عليها والمتجلية في 60 يوما كأقصى أجل للجواب على شكايتنا التي تم وضعها لدى مصالح السلطة يوم 6 ابريل 2023 لنتوصل خارج الأجل القانوني برسالة من باشا المدينة يوم 25 يوليوز 2023 ولتصل بذلك مدة التجاوب مع شكايتنا 115 يوما بدلا من 60 يوما المنصوص عليها؛ وهذا مؤشر سلبي من السلطة حول الثقة والجدية؛ والتي يفترض فيها أن تكون قدوة باحترام القانون والتجاوب مع شكايات الأفراد والهيئات في آجالها القانونية.
2) استغرابنا لصيغة الجواب التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن باشا المدينة نصب نفسه قاضيا مفسرا للقانون؛ ومما جاء في جوابه ( … انه لم يثبت أن الاعضاء المعنيين مارسوا مهاما إدارية بالمفهوم القانوني لهذه المهام. !! فكيف يفسر باشا المدينة ترؤس أحد المنتخبين بصفته رئيسا لاحدى لجان المجلس اجتماعا بمقر الجماعة بحضور المصالح الخارجية وموظفي الجماعة ودون حضور أي عضو من أعضاء مكتب المجلس؛ علما أن هذه المهمة هي من مهام الرئيس ونوابه قانونيا وبشكل حصري.
3) مراسلة باشا المدينة لا تحمل اية إشارة كونه راسل رئيس الجماعة حول موضوع شكايتنا؛ وبالتالي نتساءل كيف تأكد وتيقن من عدم توقيع الأعضاء على اي وثيقة من قبيل لائحة الحضور ومحضر الاجتماع او وثائق اخرى … !!؟
4) التأكيد على ان التفسير الذي ورد في رسالة باشا المدينة للمادة ضمن القانون التنظيمي 113/14 لفعل المنتخبين المعنيين بالموضوع ؛ تفسير مجانب للصواب؛ ويعتبر هروبا لتجنب تفعيل المادة 64 من القانون السالف الذكر .
5) تذكير السلطة بأن المشرع المغربي عند وضعه للقانون التنظيمي 113/14 حصر مهام أعضاء الجماعة من غير الرئيس ونوابه؛ في دورهم التداولي وفقط داخل اللجان أو خلال دورات المجلس الجماعي؛ ولم يفتح المشرع الباب لأي مهام اخرى كيفما كانت؛ ولو كان ذلك مفيدا للجماعة.
6) استنكارنا انحياز السلطة للاغلبية المسيرة للمجلس؛ بتفسيرها لنصوص القانون الواضحة؛ وهذا التفسير نعتبره إنحرافا عن القاعدة القانونية التي تندرج ضمن مدلول مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات؛ وهذا الانحراف تم اللجوء إليه لإيجاد مخرج أمام خرق القانون؛ وعدم أخذ نفس المسافة مع جميع مكونات المجلس احتراما للدستور وللقانون.
7) التأكيد على أن طلب فرق المعارضة بالمجلس الجماعي للسلطة الرامي إلى تفعيل المادة 64 من القانون السالف الذكر في حق المنتخبين المعنيين يرتكز على أساس قانوني من خلال خرقهم للمادة 66 من نفس القانون؛ كما أن الطلب له مبرر واقعي من خلال الأدلة والوثائق التي تم إرفاقها مع شكايتنا المتوصل بها من قبل عامل الإقليم.
8) اعتبارنا أن عدم تجاوب السلطة مع شكايتنا داخل اجل 60 يوما يعتبر بمثابة ” قرار اداري سلبي ” مادامت اتخذت موقفا سلبيا من تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14
وانطلاقا مما سبق وبعد أن سجّلنا غير ما مرة كفرق للمعارضة بجماعة تيزنيت انحياز السلطة المتكرر جهة الاغلبية المسيرة لمجلس جماعة تيزنيت؛ ولا تأخذ مسافة من جميع مكونات المجلس المنتخبة تفعيلا واحتراما للقانون؛ نحتفظ بحقنا كفرق منتخبة بمجلس مؤسسة دستورية في اتخاذ خطوات نضالية مختلفة من أجل احترام القانون وأخذ مسافة من جميع مكونات المجلس الجماعي؛ والعمل على الالتجاء للقضاء الجهاز الوحيد الذي له الصلاحية في تفسير القانون وإلزام المخالفين له بضرورة احترامه واتباعه.
عن فرق المعارضة بجماعة تيزنيت
فريق الاتحاد الاشتراكي
فريق العدالة والتنمية
فريق الاتحاد الدستوري
5 غشت 2023
عذراً التعليقات مغلقة