أصدر وزير الصناعة والتجارة، مؤخراً، قرارًا يفرض قيودًا على استيراد مجموعة من الأثاث المنزلي المستعمل من الخارج.
و أثار هذا الإجراء غضب المستوردين بعد إعلان تنفيذه من قبل إدارة الجمارك.
و يتعلق هذا القرار بالسجاد والأغطية والأرضيات المستعملة، والأثاث الخشبي المستعمل، والأفرشة، ومستلزمات الفراش المستعملة، والأجهزة الإلكترونية المستعملة.
و شرعت مصالح الجمارك في مينائي الناظور وطنجة في تنفيذ القرار، وفي يوم الإثنين الماضي، فوجئ منخرطو التنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات، التي تضم ثلاثة عشر إطارًا نقابيًا وجمعويًا، بمذكرة صادرة عن إدارة الجمارك، حيث تتضمن هذه المذكرة قائمة بالأمتعة الممنوعة من الإستيراد، والتي يرسلها المهاجرون إلى أقاربهم أو منازلهم.
و أعربت التنسيقية عن استنكارها لهذه المذكرة، التي اعتبرتها إعدامًا للقطاع الحيوي للنقل الدولي، وقالت إن هذا الإجراء سيزيد من حدة الإحتقان الاجتماعي في المغرب، خاصة في ظل التراجع الكبير الذي يشهده البلد في عدة قطاعات اجتماعية.
و أكدت التنسيقية أن إصدار مثل هذه المذكرة في هذا التوقيت الصعب يعد تجاوزًا للظروف الإقتصادية والإجتماعية التي يواجهها القطاع، وحملت إدارة الجمارك مسؤولية تبعات هذا القرار، معبرة عن استياءها من تجاهل احتياجات ووضع مهنيي القطاع.
وفي ختام بيانها، دعت التنسيقية إلى رفع جميع القيود والمضايقات التي تفرضها إدارة الجمارك على ناقلي الأمتعة غير المصحوبة. وأعربت عن استغرابها من عدم مرور شهر واحد فقط على الحوار الذي أعقب نيتها تحسين العلاقة مع إدارة الجمارك.
عذراً التعليقات مغلقة