في اطار النقاش الدائر حول القانون الاساسي الجديد ، نعتزم القيام بمجموعة من الحوارات المكتوبة مع النقابات التعليمية ، وفي هذا الاطار سنحاور الفاعل النقابي مصطفى النحيلي عن الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديموقراطي .
1- في البداية كيف تنظرون للقانون الأساسي الجديد ،داخل نقابتكم؟
الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديموقراطي كان لها منذ بداية الحديث عن النظام الأساسي موقف لم تتقبله الوزارة، بحيث رفضت رفضا قاطعا طلبها بالتكتم عن مضمون جلسات الحوار الأولية، واختارت، وفاء لمبادئها، التواصل الدائم مع الشغيلة، وإخبارها بكل ما يدور من نقاشات حول النظام الأساسي وحول أجوبة الوزارة عن عدد من الملفات المطلبية لمختلف الفئات، وكان هذا الامر مؤرقا للوزارة، وانتهى الامر برفض التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023 المؤطر للنظام الأساسي لعدة اعتبارات من بينها، المنهجية المعتمدة في تقديمه للنقابات والتي تبين من خلالها أن الوزارة ليست جادة في تعاملها، وليست لها نية حل الملفات العالقة، بل تريد القفز عليها، والهروب إلى الامام باعتماد نظام أساسي دون توفير شروط تنزيله، قبل الحديث أصلا عن مضامينه، وهو ما تبين من خلال إقصاء نقابتنا من الحوار بسبب رفضها التوقيع على اتفاق 14 يناير، ليستمر النقاش بنفس الكولسة والتعتيم، ونصل اليوم لنظام أساسي أخرج الجميع للاحتجاج، ليتأكد موقف نقابتنا، ويضع الوزارة في مأزق حقيقي.
هذا النظام الأساسي، أولا يجعل نفسه أقوى من قانون الوظيفة العمومية، من خلال بنود تتعارض مع مضامين هذا القانون، وبالتالي فهذا يجعله خارج الوظيفة العمومية، وهذا أمر في غاية الخطورة، لكونه يجعل هذا النظام الأساسي خارج القانون، ثانيا، بنود هذا النظام الأساسي في عدد من الأبواب، تجعل مهام الأستاذ غير محددة بدقة، بل تفتح احتمالية تكليفه بمهام إضافية غير مهام التدريس، دون الحديث عن انعدام التعويضات عن تلك المهام الإضافية، ثالثا، عدد من الأمور تم تركها مبهمة، وقابلة لأي فهم وتنزيل حسب منظور الإدارة، مثل تحديد ساعات العمل، المخالفات التي تستوجب العقوبات، هاته العقوبات التي تم تضمينها في هذا النظام، والتي تتعارض مع قانون الوظيفة العمومية، تمت المبالغة فيها، بشكل يؤكد أن الوزارة تريد وأد أي فعل احتجاجي من طرف شغيلة التعليم، وتريد جيلا من الأساتذة خنوعا مطيعا، ما يجعل مقاربة هذا النظام الأساسي قمعية بالدرجة الاولى، رابعا، نظام التعويضات الهزيل أصلا لعدد من الفئات، استثنى فئة الأساتذة في تحقير واضح لهاته المهنة الشريفة، خامسا، هذ النظام الاساسي غيب بالمطلق الملفات العالقة، والمطالب الملحة للشغيلة التعليمية، وتركها معلقة، وجاء بحلول لبعضها غير ما يطالب به نساء ورجال التعليم، مثل الأثر الرجعي لخارج السلم، كما أنه أغفل مطالب فئات عديدة، ومنها مثلا فئة المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في سبيل تربية وتعليم أبناء هذا الوطن، ليأتي هذا النظام الأساسي دون أي مكسب لهم ولتضحياتهم…
لذلك فموقف نقابة FNE هو رفض هذا النظام، وسحبه الفوري، ونطالب أيضا، وبشكل فوري، ودون تماطل، تقديم الحلول للملفات المطلبية لكل فئات الشغيلة التعليمية وعلى رأسها إلغاء نظام التعاقد، وتنفيذ الاتفاقات السابقة التي التزمت بها الحكومة.
2- كيف تقيمون الاضرابات ،التي نفذتها تنسيقية النقابات التعليمية، وماهي الاشكال التصعيدية الممكنة، ان لم تستجيب الحكومة لمطالبكم ؟
الإضرابات والوقفات والمسيرات المحلية، الجهوية والوطنية كأشكال احتجاجية للتعبير عن رفضنا للنظام الأساسي، عرفت انخراطا قياسيا للشغيلة التعليمية، وتجسيد الإضراب عرف قفزة تاريخية بحيث كانت النسبة تفوق 90 % ، عكس ما يروج له بنموسى، والذي يتحدث عن نسبة 30 % في محاولة منه لتغليط الرأي العام، لانه ببساطة يجهل أو يتجاهل الطريقة الصحيحة لقياس النسبة، بحيث يقوم باحتسابها بناء على عدد موظفي قطاع التعليم، وليس على الفئات المعنية بالإضراب، بمعنى أنه يدخل في العملية، المفتشين، موظفي المديريات، الاكاديميات، ومصالح الوزارة، أطر التوجيه والتخطيط، المتصرفين، وهؤلاء فئات غير معنية بالإضرابات، لنؤكد أن الخطوات الاحتجاجية ناجحة بكل المقاييس، يقابلها تعنت الوزارة واستخفافها، والذي سنقابله بمزيد من التصعيد، والذي بدأ من خلال برمجة التنسيق الوطني لقطاع التعليم لأربعة أيام إضراب هذا الاسبوع، وسننتقل لاعتصامات جزئية، واعتصامات ليلية، إضافة إلى مقاطعة الامتحانات، وهناك نقاش حول اللجوء للإضراب المفتوح…
الشغيلة التعليمية دخلت منعطفا تاريخيا في مواجهة تخريب المدرسة العمومية، ولن تتراجع حتى يتم تحقيق مطالبها المشروعة، ورقة أخيرة بقيت للحكومة لتلعبها، وهي الاقتطاع من أجور المضربين، وستكون القشة التي ستقصم ظهرها.
3 – هل يمكن أن تحدثنا عن تقرير المجلس الاعلى للحسابات بخصوص ثانوية أركان بتزنيت ؟
ليس لدينا فكرة عن الموضوع، ولم نتوصل من أي طرف بأي تظلم بخصوص هذا الملف، أعتقد أن الإجابة قد تكون لدى إدارة المؤسسة بهذا الخصوص.
عذراً التعليقات مغلقة